قال النائب فراس القبلان إن الرد الحكومي على سؤاله النيابي رقم 475 حول قيمة الديون العامة للمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة والمستشفيات الحكومية والعسكرية وشركات الكهرباء والمياه وأمانة عمّان والبلديات والملكية الأردنية، جاء بعد نحو عشرة أشهر، مبينا أن الرد وصل فقط من أربع جهات.

وأوضح القبلان أن الملكية الأردنية أفادت بأن الدين العام لها يبلغ 129 مليون دينار، في حين أظهرت البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ديناً قدره 620 مليون دينار، وأمانة عمّان الكبرى ديناً مقداره مليار و37 مليونا و216 ألف دينار، وشركة الكهرباء الوطنية بلغت ديونها 4.7 مليار دينار فقط،

واكد  أن بقية المؤسسات لم تقدم أي رد حتى الآن.

ونوه القبلان بأن هذا الوضع يعكس البيروقراطية المتجذرة وسوء إدارة المال العام، إضافة إلى وجود خلل في التعيينات في المواقع الحساسة، حيث يتم تقديم الولاء والمجاملة على الكفاءة والرقابة، مضيفاً أن الديون العامة لا تتراكم صدفة، بل نتيجة سياسات خاطئة تعتمد على الانتظار بدل اتخاذ القرار والمحاسبة.

 وأوضح أن ارتفاع الدين العام مرتبط بشكل مباشر بالسياسات الإدارية الخاطئة التي تعطي الأولوية للمجاملة والولاء على حساب الكفاءة والرقابة، مشيراً إلى أن إصلاح هذا الوضع يتطلب إعادة النظر في التعيينات والإجراءات المالية وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة لضمان إدارة رشيدة للمال العام.