يشهد قطاع الأعمال في الأردن أزمة خانقة نتيجة الإجراءات القاسية التي تنفذها مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تحولت من جهة يفترض أن تدعم الاستقرار الاقتصادي إلى عبء ثقيل يثقل كاهل المواطنين وأصحاب الشركات. فبدلاً من حماية الاقتصاد، أصبحت عمليات الحجز المفاجئ على الحسابات تُدمّر الشركات وتعطل سير أعمالها.

والأمر الأخطر أن هذه العمليات تتم دون أي مراعاة للظروف الاقتصادية أو الاعتبارات المالية، وغالباً ما تتزامن مع موعد صرف رواتب الموظفين، مما يسبب كارثة حقيقية تهدد حقوق العاملين وتعرقل التزامات الشركات بشكل كامل.

إن استمرار هذه الممارسات التعسفية يؤدي عملياً إلى شطب الشركات وإضعاف بيئة الاستثمار في الأردن، وكأن الهدف هو إنهاك أصحاب الأعمال بدلاً من دعمهم وتثبيتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ولا يجوز قانونياً أو اقتصادياً السماح لأي جهة بالحجز على أموال المؤسسات إلا عبر القضاء العادل فقط، إذ يمثل الحجز الإداري المباشر تجاوزاً خطيراً على القانون ومبادئ العدالة الاقتصادية.

وعليه، نطالب بإلغاء أي قانون أو مادة قانونية تسمح لمؤسسة الضمان الاجتماعي أو غيرها بالحجز على أموال المؤسسات والشركات دون قرار قضائي، حفاظاً على بيئة الاستثمار واستمرارية النشاط الاقتصادي في المملكة.

ولا يخفى أن فكّ الحجز ذاته أصبح معركة تعجيزية معقدة، تزيد من معاناة الشركات وتعرقل جهودها في الاستمرار والبقاء