غوشة: نسبة المشاريع التي تنتهي عقودها إلى التحكيم لا تتجاوز 10%

عمان - افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أعمال يوم العقد الهندسي الذي نظمته شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين تحت عنوان "المطالبات وفض النزاعات والمسؤولية العشرية في ضوء الوثيقة القياسية: من التعاقد إلى التنفيذ وما بعدها".

وأكد أبو السمن أن اختيار هذا الموضوع يعكس وعيا مهنيا متقدما بحجم التحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات، مشددا على أن العقود الهندسية تمثل الإطار القانوني والفني الذي ينظم العلاقة بين أطراف المشروع منذ مرحلة التعاقد وحتى التسليم. 

وأوضح أن سلامة المنشآت ليست مجرد التزام فني، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية ترتبط بحماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن المسؤولية العشرية تعد ضمانة قانونية لترسيخ الجودة والمساءلة وضمان استدامة المشاريع.

وأضاف وزير الأشغال العامة والإسكان أن الإدارة السليمة للمطالبات والاحتكام إلى الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية يسهمان في تقليص النزاعات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مؤكدا أهمية مجالس فض الخلافات والتحكيم كوسائل فعالة وسريعة لمعالجة النزاعات بعيدا عن التعقيدات القضائية، بما يحافظ على استمرارية المشاريع ويحد من الكلف والآثار السلبية. 

وشدد أبو السمن على أن تطوير التشريعات التعاقدية وبناء القدرات الفنية والقانونية للمهندسين يشكلان ركيزة أساسية للنهوض بقطاع الإنشاءات وتعزيز الشراكة مع النقابة.

من جانبه، أوضح نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة أن نسبة المشاريع التي تنتهي عقودها إلى التحكيم لا تتجاوز 10%، لافتا إلى أن معظم الخلافات تُحل بالطرق المهنية والفنية. 

وأكد غوشة أن العقد الهندسي لم يعد مجرد وثيقة للتصميم والتنفيذ، بل منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والالتزامات والحوكمة، مشيرا إلى أن ضعف صياغة العقود أو غموض المسؤوليات يعد من أبرز أسباب النزاعات. 

وشدد على أهمية التحكيم الهندسي كأداة سريعة وعادلة، مبينا أن نجاحه يرتبط بجودة التوثيق ودقة إدارة المشروع منذ بدايته، مشيرا إلى أن مركز تدريب المهندسين في النقابة هو الجهة الوحيدة المعتمدة من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) لتقديم دوراته في الأردن، إضافة إلى إنجاز الترجمة العربية الرسمية لمطبوعات فيديك.

أما رئيس شعبة الهندسة المدنية المهندس مالك العلوان، فقد أكد أن تنظيم يوم العقد الهندسي جاء استجابة مباشرة للتحديات العملية التي يواجهها المهندسون يوميا، مشيرا إلى أن العقد يمثل العمود الفقري للعملية الإنشائية وأداة لإدارة المطالبات وفض النزاعات وضمان الاستدامة. 

وأضاف أن العقد لا يقيد الإبداع الهندسي بل يحميه، داعيا إلى الالتزام بالتوثيق والإجراءات كجزء أصيل من الممارسة المهنية، ومشددا على الدور المحوري للاستشاريين في إدارة العلاقة التعاقدية بعدالة وحياد.

إلى ذلك، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية المهندس يوسف أبو عنزة أن الهدف من هذا اللقاء هو ترسيخ ثقافة "الهندسة القانونية" لدى المهندسين والمقاولين وأصحاب العمل، بما يسهم في تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة وبأقل قدر من النزاعات. 

وأشار إلى أن محاور يوم العقد الهندسي، الذي جرى تنظيمه في مركز الحسين الثقافي، شملت المسؤولية العشرية كضمانة للسلامة، المطالبات والأوامر التغييرية كأدوات لإدارة المتغيرات، إضافة إلى التحكيم وفض الخلافات كبدائل حضارية تضمن العدالة وتدعم استمرارية المشاريع.