د. طارق سامي خوري

جاء تصنيف سوق عمّان المالي ضمن أفضل 15 سوقًا ماليًا عالميًا من حيث الأداء منذ بداية العام وحتى نهاية 2025، محققًا ارتفاعًا يقارب (+45%)، ليشكّل حدثًا اقتصاديًا مهمًا لا يمكن التعامل معه كرقم عابر أو إنجاز شكلي، بل كمؤشّر عميق على تحولات في المزاج الاستثماري والثقة بالاقتصاد الأردني.

أولًا: الدلالات الاقتصادية للتصنيف

هذا الأداء يعكس مجموعة من الحقائق الاقتصادية أهمها:

 تحسّن الثقة بالاقتصاد الوطني وبالاستقرار النقدي والمالي.

 إعادة تقييم إيجابية للشركات المدرجة، ما يشير إلى تحسن الربحية أو توقعاتها.

 نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي وجاذبية العائد.

 عودة رؤوس أموال محلية وأجنبية للبحث عن فرص في سوق يُعد محدود المخاطر نسبيًا مقارنة بأسواق مضطربة إقليميًا.

ثانيًا: التأثيرات المباشرة على الاقتصاد الأردني

 تنشيط تدفق الاستثمارات:

الأسواق المالية القوية تجذب الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية الباحثة عن عوائد مستقرة.

 تحسين قدرة الشركات على التمويل:

ارتفاع أسعار الأسهم يزيد من قدرة الشركات على التوسع عبر الاكتتابات أو الاقتراض بشروط أفضل.

 تعزيز إيرادات الدولة غير المباشرة:

من خلال زيادة النشاط الاقتصادي.

 تنشيط القطاع البنكي:

ارتفاع التداول والاستثمار ينعكس مباشرة على حجم الأعمال المصرفية والتمويل.

ثالثًا: التأثيرات غير المباشرة

 تحسين صورة الأردن الاستثمارية دولياً

التصنيفات العالمية لا تُقرأ محليًا فقط، بل تُستخدم كمرجع لدى مؤسسات التصنيف والمستثمرين الدوليين.

 خلق أثر نفسي إيجابي

الثقة عامل اقتصادي بحد ذاته، وتحسّنها ينعكس على قرارات الاستهلاك والاستثمار.

 تحفيز قطاعات مرتبطة

مثل التأمين، والخدمات المالية، والاستشارات، والوساطة.

 تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

من خلال فرص عمل غير مباشرة ونمو تدريجي في النشاط الاقتصادي.

رابعًا: ما المطلوب للبناء على هذا الإنجاز؟

 عدم التعامل مع التصنيف كإنجاز دعائي مؤقت.

 الإسراع في إصلاحات هيكلية تحمي هذا الزخم.

 توسيع قاعدة الشركات المدرجة وتحسين الحوكمة والشفافية.

 ربط الأداء المالي بنمو اقتصادي حقيقي يلمسه المواطن.

ما حققه سوق عمّان المالي ليس مجرد صعود رقمي، بل رسالة ثقة بالاقتصاد الأردني في لحظة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

والسؤال الحقيقي اليوم ليس: لماذا ارتفع السوق؟

بل: هل نملك الإرادة والسياسات الكفيلة بتحويل هذا الصعود إلى نمو مستدام؟