عقدت غرفة صناعة الأردن والجمعية الأردنية لمصدّري الألبسة والمنسوجات (JGATE) جلسة تشاورية مشتركة لمصانع القطاع الأعضاء مع وزارة العمل، وذلك في مقر الغرفة، في إطار الشراكة المؤسسية والتنسيق المستمر بين الجانبين لخدمة قطاع صناعة الألبسة والمنسوجات.

وركّزت الجلسة بشكل رئيسي على تعزيز الامتثال للتشريعات الناظمة للقطاع، ومناقشة آليات تطوير منظومة الالتزام بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها، إضافة إلى بحث برنامج القائمة الذهبية (Golden List) ومعاييره ومتطلباته، وأثره في تحفيز المصانع على الالتزام ورفع مستوى الجاهزية التنظيمية والإدارية.

وشكّلت الجلسة منصة حوار بنّاءة لمناقشة عدد من القضايا التشغيلية المرتبطة بالعمالة، بما في ذلك إجراءات التفتيش، وشروط السلامة والصحة المهنية، وضمان حقوق العمال، وآليات تحسين الأداء الرقابي، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع واستدامته وجاذبيته الاستثمارية.

وأكد المهندس إيهاب القادري، ممثل قطاع الألبسة والمنسوجات في غرفة صناعة الأردن، أن التكامل بين الغرفة والجمعية يعكس وحدة موقف القطاع الصناعي وحرصه على تعزيز الامتثال والارتقاء بالمعايير التنظيمية، مشيرًا إلى أن العمل التشاركي مع وزارة العمل يسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين بالقطاع.

من جانبه، رئيس مجلس إدارة الجمعية، السيد سانال كومار، أن الامتثال الكامل للتشريعات يمثل ركيزة أساسية لاستدامة القطاع وتعزيز ثقة الشركاء، مشددًا على أن الحوار المؤسسي المستمر مع وزارة العمل يهدف إلى تطوير حلول عملية ومتوازنة تدعم نمو القطاع وتحافظ في الوقت ذاته على بيئة عمل منظمة ومستقرة.

كما أعربت غرفة صناعة الأردني والجمعية الأردنية لمصدّري الألبسة والمنسوجات عن بالغ شكرهما وتقديرهما لوزارة العمل، ممثلةً بالمهندس هيثم نجداوي والسيد أحمد أبو الفيلات، على تفاعلهم البنّاء وحرصهم المستمر على تعزيز الشراكة المؤسسية مع القطاع الصناعي، بما يخدم تطوير بيئة العمل وتعزيز الامتثال والاستدامة.

وأكد المهندس هيثم نجداوي خلال اللقاء:
"إن وزارة العمل ملتزمة بتعزيز بيئة تنظيمية واضحة ومتوازنة تكافئ المصانع الملتزمة، ويأتي برنامج القائمة الذهبية كأداة عملية لدعم الامتثال وتعزيز التنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية."

من جانبه، أوضح السيد أحمد أبو الفيلات:
"إن الحوار المستمر مع القطاع الخاص يسهم في تطوير آليات امتثال عملية وقابلة للتطبيق، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشريع وواقع العمليات التشغيلية، ويعزز استدامة بيئة العمل."

وتؤكد غرفة صناعة الأردني والجمعية الأردنية لمصدّري الألبسة والمنسوجات استمرار عملهما المشترك بالتنسيق مع وزارة العمل وكافة الشركاء، انطلاقًا من التزامهما بتعزيز الامتثال، ودعم المصانع الأعضاء، وترسيخ بيئة عمل تنافسية ومستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.