يحيى شقير

 خبير في قوانين الإعلام

طالعت مختلف الآراء حول نية الحكومة إصدار نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، وبدا أن هناك حواراً جاداً لدى المؤيدين والمعارضين للنظام، ولكل من الطرفين حججه القانونية والإعلامية، وهذا هو تطبيق عملي للسوق الحرة للأفكار.  

وتنص المادة (31) من الدستور: الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها. 

كما تنص المادة (59/1) من الدستور: تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. 

وينص قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 وتعديلاته:

المادة (4): تختص المحكمة بما يلي:

أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

وينص قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 (الصادر بعدد الجريدة الرسمية رقم 5297 بتاريخ 17/8/2014 صفحة 4866) في المادة (5/أ/)5: تختص المحكمة الإدارية دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك: الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب الغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار والمستندة إلى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعليمات للقانون أو النظام الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعليمات التي صدر بالاستناد إليها. 

وتكون القاعدة القانونية الأدنى مخالفة للقاعدة التي تعلوها إذا تضمنت إضافة أو تعديل أو تعطيل للقاعدة الأعلى، وعلى ذلك إذا استحدث النظام أحكاماً لم ينص عليها القانون يكون مشوباً بعيب المشروعية لأن في ذلك اعتداء على السلطة التشريعية التي أقرت القانون. 

ولا أريد إشغال القراء بقرارات المحاكم وآراء الفقهاء لكن أود الإشارة إلى قرار لمحكمة العدل العليا (68/63) المنشور بمجلة نقابة المحامين لسنة 1963 صفحة 492 والذي جاء فيه: "إن حق السلطة التنفيذية في اصدار الأنظمة يجب أن يقتصر على قواعد محضة لا يكون من شأنها أن تزيد على نصوص القانون أو تحذفها".

وللمتضرر من أي قرار يصدر بناء على نظام تنظيم الإعلام الرقمي أن يلجأ للطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء الإداري وخاصة ما يتعلق بالترخيص والرسوم. 

وفي قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة2022 ينص في المادة (20/أ) منه: يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة. 

وتنفيذا لهذا التفويض التشريعي صدر نظام رقم (68) لسنة 2022 نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة2022

ولمن يؤيدون إقرار نظام تنظيم الإعلام الرقمي أطلب أن يدلوني على نص شبيه بقانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1997 أو قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، يفوض الحكومة بإقرار نظام ينظم الإعلام الرقمي ومنشىء المحتوى الرقمي عبر الانترنت وشروط الترخيص والاعتماد والرسوم المستوفاة من المرخص لهم. 

وعندما كنت مستشارا بوزارة الإعلام في الكويت 2016/2017) أصدر وزير الإعلام آنذاك قرارً بإلغاء ترخيص عدة مطبوعات لأنها لم تقم بتزويد الوزارة بخمس نسخ من كل مطبوعة وثارت ضجة في مجلس الامة والصحف وطلب الوزير رأيي وبينت عدم قانونية القرار ذلك أن مشروع القانون في البرلمان كان ينص على ايداع ثلاث نسخ وجاء القرار بسبب عدم ايداع خمس نسخ أي أن القرار اضاف حكماً جديداً خالف فيه ما قرره مجلس الأمة ونصحته بسحب القرار الإداري فنلت على هذه الاستشارة زيادة في راتبي الشهري ألف دينار أردني. 

وفي الختام هذا رأيي اقدمه مجاناً إعلاءً لسيادة القانون.