عقدت المحكمة الإدارية جلسة امس الاثنين الموافق للنظر في الدعوى التي اقامتها احدى المعلمات بواسطة وكلائها مكتب العثمان والصفدي لإعمال المحاماة ،طاعنة بقرار وزير التربية والتعليم المتضمن انهاء خدمة المعلمة المذكورة لإستحقاقها راتب التقاعد المبكر .

وبعد المداولة والتدقيق قررت المحكمة الغاء القرار المذكور لعيب الشكل والإجراءات ومخالفة القانون التي شابت القرار وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. صدر القرار عن المحكمة بجلسة برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية القاضيين سفيان عبيدات وماجدة المخاترة .