طالبت إيران الأردن و4 دول عربية بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بسب "المشاركة المباشرة” أو "تسهيل الهجمات” الأمريكية – الإسرائيلية ضدها، وفق مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين: "في تاریخ 28 شباط 2026، تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعمل عدواني سافر ارتكبته الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بشكل مشترك، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

 وتابع: "ومنذ ذلك الحين، استخدم المعتدون أراضي كل من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية لارتكاب أعمال عدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف: "زوّدت إيران، مجلس الأمن بمعلومات موثقة قائمة على أدلة، لا تقتصر على الإشارة إلى استخدام المعتدين لأراضي الدول المذكورة أعلاه، بل تُظهر، في بعض الحالات، مشاركة مباشرة من قبل تلك الدول في تنفيذ هجمات مسلحة غير شرعية ضد أهداف مدنية داخل إيران، وتستند هذه الأدلة إلى عمليات الرصد والتقييم التي أجرتها القوات المسلحة الإيرانية”.

وتابع المندوب: "إن سلوك هذه الدول في السماح باستخدام أراضيها ضد إيران يعد شكلا من أشكال العدوان، وبناء عليه، لا يحق لهذه الدول الاستناد قانونا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لأن إيران هي ضحية العدوان وهي من يمارس حقه الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس”.

وزاد: "بناء على ما تقدّم، فإن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية مطالبة بـ: وقف السماح باستخدام أراضيها من قبل المعتدين، وفي بعض الحالات المشاركة في تنفيذ هجمات مسلحة غير قانونية ضد إيران، وذلك في انتهاك لقرار الجمعية العامة رقم 3314 (الدورة التاسعة والعشرون) المؤرخ في 14 ديسمبر 1974.  جبر كامل الأضرار التي لحقت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك دفع تعويضات عن جميع الخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن أفعالها المخالفة للقانون الدولي.

واختتم إيرواني رسالته إلى غوتيريش بالقول: "سأكون ممتنا لو أصدرتم توجيهاتكم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن”.

ولم يعلق الاردن رسميا بعد على طلب ايران هذا ولا مزاعمها بالمشاركة بالعدوان عليها.