رجحت تقديرات خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ان تبلغ الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي لن تقل عن 6 دنانير لعام 2026، على ان يتم صرفها مع رواتب شهر ايار المقبل، وفقا لالية الربط المعتمدة في قانون الضمان.

وبين الصبيحي ان قانون الضمان ينص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بنسبة التضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل، ضمن سقف محدد، حيث يتم اعتماد النسبة الادنى عند احتساب الزيادة السنوية.

 واشار الى ان نسبة التضخم للعام الماضي بلغت نحو 1.77%، في حين يقدر معدل النمو السنوي لمتوسط الاجور لاخر عامين بنحو 4%. واكد ان اعتماد النسبة الاقل يعني ان التضخم سيكون الاساس في احتساب الزيادة، ما يقود الى تقديرها بنحو 6 دنانير تقريبا.

واضاف الصبيحي ان الزيادة يتم توزيعها بالتساوي على جميع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، بغض النظر عن قيمة الراتب، وفق النص القانوني المعمول به، باستثناء راتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي ما لم يكن صاحب أي من هذين الراتبين قد أكمل سن الشيخوخة، او في حالة الوفاة وشدد على ان هذه الزيادة ستطبق مع رواتب شهر ايار، في اطار التعديلات السنوية التي تنفذها مؤسسة الضمان الاجتماعي.