دخلت مرحلة التحول الرقمي في الاردن منعطفا حاسما بعد الاعلان الرسمي عن اعتماد الهوية الرقمية الموجودة على تطبيق سند بشكل كامل، حيث اصبحت هذه النسخة الرقمية تعادل البطاقة الشخصية الورقية في جميع المعاملات والاجراءات الحكومية والخاصة، وجاء هذا القرار عقب نشر التعديلات القانونية المتعلقة بقانون الاحوال المدنية في الجريدة الرسمية لتكتسب الهوية الرقمية صبغة قانونية ملزمة.

واكد مدير تطبيق سند محمد البطيخي ان هذا التطور ينهي اي تساؤلات حول قانونية الوثائق الالكترونية، مبينا ان الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة باتت تتمتع بكامل القوة القانونية للبطاقة الشخصية التقليدية، واوضح ان المواطن لم يعد بحاجة لحمل البطاقة البلاستيكية في كل وقت طالما ان بياناته موثقة ومفعلة عبر التطبيق الرسمي.

وبين البطيخي ان التعديلات التشريعية الجديدة نصت بوضوح على اعتماد النسخة الالكترونية كمرجع اساسي لجميع الغايات المنصوص عليها في القوانين النافذة، وشدد على ان هذه الخطوة تاتي في اطار تسهيل الخدمات على المواطنين وتقليل الاعتماد على الاوراق الثبوتية التقليدية في التعاملات اليومية.

توسع غير مسبوق في استخدام الهوية الرقمية

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تزايد ملحوظ في اعداد المواطنين الذين بادروا الى تفعيل هوياتهم الرقمية عبر تطبيق سند، حيث تجاوز عدد المستخدمين الذين اعتمدوا هذه التقنية حاجز المليونين ونصف المليون مواطن، واظهرت الاحصائيات ان هناك اقبالا واسعا من قبل الجمهور لاستخدام الخدمات الالكترونية بدلا من المراجعات الحضورية.

واضافت الوزارة ان وتيرة التفعيل شهدت تسارعا كبيرا خلال الفترة الماضية، مما يعكس وعي المواطنين باهمية التحول الرقمي وفوائده في اختصار الوقت والجهد، واكدت ان البنية التحتية للتطبيق قادرة على استيعاب الاعداد المتزايدة مع ضمان اعلى معايير الامن والحماية لبيانات المستخدمين الشخصية.

واوضحت النصوص القانونية المعدلة ان الهوية الرقمية هي النسخة الالكترونية المعتمدة للبطاقة الشخصية، واشارت الى ان القانون الجديد فتح الباب امام توسيع نطاق الاعتماد ليشمل كافة التشريعات التي تتطلب اثبات الشخصية، مما يجعل من تطبيق سند البوابة الرئيسية للتعاملات الحكومية في المملكة.