شهدت الجريدة الرسمية اليوم صدور تعديلات جوهرية على قانون الاحوال المدنية ليدخل حيز التنفيذ الفوري بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي الشاملة في البلاد. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل الاجراءات على المواطنين من خلال تبني تقنيات حديثة في التعاملات الرسمية.

وكشفت التعديلات الجديدة عن اعتماد الهوية الرقمية المثبتة عبر التطبيقات المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كوثيقة رسمية وموثوقة. واوضحت ان النسخة الالكترونية للبطاقة الشخصية اصبحت تعامل معاملة النسخة الورقية في كافة التشريعات والجهات الحكومية والخاصة.

وبينت النصوص القانونية المستحدثة ضرورة التزام كل مواطن اتم الثامنة عشرة من عمره بالتصريح عن عنوانه المعتمد لدى دائرة الاحوال المدنية. واكدت ان هذا الاجراء يشمل ضرورة تزويد الدائرة بعنوان البريد الرقمي الخاص بكل فرد لضمان سرعة التواصل وتحديث البيانات.

التزام قانوني بتحديث البيانات الرقمية

واضاف القانون ضرورة ابلاغ دائرة الاحوال المدنية عن اي تغيير يطرأ على عنوان السكن او البريد الرقمي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التعديل. وشددت على ان هذه الخطوة تهدف الى تنظيم قاعدة البيانات الوطنية وتسهيل وصول الخدمات للمستفيدين.

وتابعت الوزارة تعريف البريد الرقمي بانه العنوان المعتمد عبر الوسائط الالكترونية وفق تعليمات خاصة يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. واشارت الى ان هذه التعديلات تقرأ مع القانون الاصلي لضمان مواكبة التطورات التقنية وتسهيل حياة الناس اليومية.