النائب الزعبي: اثرت القضية منذ سنة..و الصمت الرسمي غير مقبول
وسط غياب الشفافية الحكومية..توقف تصدير المواشي السورية عبر الاردن ما تزال تتفاعل
ماتزال قضية تحول تجار الحلال واللحوم السوريين الى المعابر
العراقية بدل الاردنية لتمرير شحناتهم من الخراف الى السعودية تثير جدلا واسعا وسط
انتقادات واسعة للحكومة لعدم الشفافية وايضا لسماحها باتخاذ اجراءات ورسوم اضافية ترفع
من كلف الترانزيت.
وكان السوريون اثاروا القضية بعد ان كشفوا عن تحولهم الى
المعابر العراقية للمرور ترانزيت الى السعودية بعد ان تحدثوا عن تقاضي مبلغ مقطوع
عن كل راس حلال يبلغ 60 دولارا دون وصول رسمية على المعابر الاردنية، الامر الذي
حاولت مصادر حكومية توضيحه بالقول ان التاجر السوري يدفع مبلغ مقطوع لشركة دعم لوجستي
بدل حجر صحي وامور ادارية.
وأوضح الزعبي أنه كان قد وجه سؤالا رقابياً للحكومة تحت القبة منذ عام تقريباً حول أسباب منع أو تقييد عبور الأغنام السورية، والأسس القانونية والإجراءات المتبعة، إضافة إلى انعكاسات القرار على الاقتصاد الوطني وقطاع النقل والتجارة، إلا أن الرد الحكومي بحسب قوله اقتصر على الجوانب الصحية والتنظيمية، دون معالجة الأبعاد الاقتصادية والتجارية الحقيقية للقضية.
وأشار إلى أن الرد الحكومي آنذاك استند إلى تعليمات الحجر الصحي البيطري واعتبارات تتعلق بالصحة الحيوانية، في حين كان التجار وقطاع النقل يحذرون من خسارة الأردن لدوره كممر رئيسي لحركة الترانزيت في المنطقة.
وأكد الزعبي أن ما يحدث اليوم يثبت أن القضية لم تكن مجرد إجراءات فنية، بل ملف اقتصادي يمس مكانة الأردن التجارية وثقة المستثمرين والتجار بمعابره وحدوده، لافتاً إلى أن تحول المعابر العراقية إلى وجهة أكثر جذباً للتجارة يشكل إنذاراً خطيراً يستدعي مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات المتبعة.
وأضاف أنه ما يزال بانتظار إدراج سؤاله الرقابي ضمن جلسات مجلس النواب لمناقشته بشكل علني وشفاف، مؤكداً أن حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على تنافسية المعابر الأردنية قضية سيادة اقتصادية ومصلحة وطنية عليا.
وختم الزعبي بالقول إن الصمت الرسمي لم يعد مقبولاً، لأن الخسارة لا تتوقف عند ملايين الدنانير، بل تمتد إلى تراجع ثقة التجار والمستثمرين بالأردن كممر تجاري استراتيجي في المنطقة
