أعلنت المحكمة العمالية قرارها في الدعوى العمالية رقم (2/2026) بشأن النزاع العمالي القائم بين النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة الهواتف المتنقلة "أمنية"؛ والقاضي باعتبار إحالة النزاع إلى المحكمة سابقا لأوانه، وإعادة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال مراحل تسوية النزاعات العمالية وفق قانون العمل الأردني.

وحسب بيان صادر عن النقابة، اليوم السبت، أكدت المحكمة في قرارها أن قانون العمل رسم مسارا واضحا لمعالجة النزاعات العمالية الجماعية يبدأ بمندوب التوفيق، ثم مرحلة تدخل وزير العمل، ومن بعدها مجلس التوفيق، قبل الوصول إلى المحكمة العمالية، مشيرة إلى أن هذه المراحل لم تستكمل وفق الأصول القانونية.

وبيّنت المحكمة، أن شركة "أمنية" لم تمثل أمام مندوب التوفيق أو خلال مرحلة تدخل وزير العمل أو أمام مجلس التوفيق، الأمر الذي حال دون استنفاد جميع إجراءات التسوية والحوار التي أوجبها القانون قبل إحالة النزاع إلى القضاء.

وأكدت النقابة، أن ما ورد في الحكم الصادر، يشكل انتصارا لإرادة العاملين وحقهم في سلوك المسار القانوني التي رسمه قانون العمل، كما يعكس أهمية احترام مبدأ الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي باعتباره المدخل الأساسي لمعالجة النزاعات العمالية.

وشددت النقابة، على أن القرار يكرس سيادة القانون ويؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بالإجراءات القانونية الناظمة لعلاقات العمل، مجددة تمسكها بالدفاع عن حقوق العاملين ومتابعة القضية حتى استكمال جميع مراحلها القانونية وصولا إلى تحقيق المطالب العمالية المشروعة وتعزيز الاستقرار والعدالة في بيئة العمل.

وأشادت النقابة، بقرار المحكمة العمالية وجهودها في اعادة النزاع العمالي إلى مساره القانوني، كما ثمنت في الوقت ذاته، جهود وزير العمل والأمين العام للوزارة، ومديرية علاقات العمل، لجهودهم المبذولة في متابعة النزاع العمالي خلال الأشهر الماضية ومحاولة تسويته عبر المرحل المختلفة.