اعربت كتلة التجديد العربية الطلابية في الجامعة الاردنية عن رفضها واستهجانها للقرار الذي اتخذته الجامعة  برفع رسوم براءة الذمة للخريجين بمقدار ثلاثين دينارًا، "بذريعة إصدار ملحق للشهادة الجامعية"، لما يمثله هذا القرار من عبءٍ مالي جديد يُفرض على الطلبة والخريجين، في وقتٍ يفترض فيه أن تعمل الجامعة على تخفيف الأعباء عنهم.

وقالت في تصريح لها انه "وبعد المتابعة من اتحاد الطلبة والقوى الطلابية، وما رافق القرار من حالة رفضٍ واسعة بين الطلبة، أعلنت الجامعة أن إصدار هذا الملحق سيكون "اختياريًا" لمن يرغب بالحصول عليه، مع بقاء الرسوم الإضافية مرتبطة به".

واكدت  أن هذا التعديل "لا يعالج أصل المشكلة، ولا يُلغيها، وإنما يُبقي المبدأ ذاته قائمًا؛ وهو ربط خدمة أكاديمية جديدة برسوم إضافية يتحملها الطالب."

وفيما قالت كتلة التجديد "إننا نُقدّر كل جهدٍ صادق يهدف إلى تطوير مخرجات الجامعة، والارتقاء بوثائقها الأكاديمية بما ينسجم مع المعايير الحديثة، ولا سيما إذا كان ذلك يسهم في خدمة الخريجين، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع في استكمال الدراسات العليا أو التقدم إلى فرص العمل داخل الوطن وخارجه. فالتطوير مطلبٌ دائم، ولا يمكن أن يكون محل اعتراض"، فانها اكدت رفضها هو "لأن يتحول كل تطويرٍ أو تحديثٍ إلى مبررٍ لفرض رسومٍ جديدة على الطلبة. فالتطوير مسؤولية المؤسسة، وهو جزءٌ من رسالتها الأكاديمية، ولا ينبغي أن يُموَّل من جيوب الطلبة في كل مرة تُستحدث فيها خدمة أو وثيقة أو إجراء جديد".

 .

وطالبت قائمة التجديد العربية بالإلغاء الكامل والنهائي لأي زيادة مالية مرتبطة بإصدار ملحق الشهادة الجامعية، أو بأي خدمة أكاديمية مماثلة. واستمرار الجامعة تطوير خدماتها ووثائقها الأكاديمية، دون تحميل الطلبة والخريجين أعباءً مالية جديدة، ودون تكريس سياسةٍ تجعل من كل خطوة تطويرية مناسبةً لاستحداث رسمٍ إضافي.