واصل القطاع الصناعي ترسيخ مكانته كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي، بتسجيله نموا نسبته 4.8 بالمئة.

وبحسب تحليل لغرفة صناعة الأردن اليوم الأربعاء، بلغت القيمة المضافة للنمو خلال الربع الأول الماضي من العام الحالي 2.274 مليار دينار مقارنة مع 2.170 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وأظهر أن القطاع الصناعي الذي يضم الصناعات التحويلية والتعدين وإمدادات الكهرباء والمياه، أسهم بما مقداره 1.15 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي البالغ 2.9 بالمئة، أي ما يقارب 40 بالمئة من النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول.

وأكدت الغرفة أن هذه المعطيات، تشير إلى أن القطاعات الإنتاجية، في مقدمتها الصناعة كانت المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة.

وأشارت إلى أن القطاع الصناعي حقق قفزة في وتيرة النمو بالربع الأول حيث ارتفع معدله إلى 4.8 بالمئة مقابل 3.4 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 1.4 نقطة مئوية، أي تعادل نموا بما نسبته نحو 41 بالمئة، بما يعكس قوة النشاط الإنتاجي واستعادة القطاع الصناعي زخمه.

وبينت أن قطاع الصناعات التحويلية واصل قيادة النمو، محققا نموا بنسبة 5.3 بالمئة ومساهما لوحده بـ 0.86 نقطة مئوية من إجمالي النمو الاقتصادي، إلى جانب استحواذه على 16.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجل قطاع التعدين نموا بنسبة 4.7 بالمئة، وقطاع الكهرباء 4.3 بالمئة وقطاع المياه 4.5 بالمئة، ما يعكس الأداء الإيجابي لمختلف مكونات القطاع الصناعي.

وأشارت الغرفة في تحليلها إلى أن القطاع الصناعي يشكل ما نسبته 23.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كأحد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تستحوذ الصناعات التحويلية وحدها على 16.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ثم التعدين واستغلال المحاجر 3.9 بالمئة، وإمدادات الكهرباء والغاز 2.1 بالمئة، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 0.8 بالمئة.

وأكدت أن قطاع الصناعات التحويلية يواصل تسجيل تسارع في وتيرة النمو للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع معدل نموه من 4.1 بالمئة بالربع الأول من 2024 إلى 5.1 بالمئة للفترة نفسها من 2025، ليصل إلى 5.3 بالمئة خلال الربع الأول الماضي من العام الحالي، وهو من أعلى معدلات النمو التي حققها القطاع تاريخيا، بما يعكس تنامي القدرة الإنتاجية للصناعة الأردنية، وارتفاع تنافسيتها، ونجاحها في التوسع في الأسواق المحلية والخارجية رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، إن هذه النتائج تؤكد أن الصناعة الأردنية تواصل أداء دورها كقاطرة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الصناعي بنحو 40 بالمئة من النمو الاقتصادي تعكس عمق أثره في النشاط الاقتصادي وقدرته على خلق قيمة مضافة حقيقية، وتحفيز الاستثمار، ودعم الصادرات، وتوفير فرص العمل.

وأضاف إن استمرار القطاع الصناعي في تحقيق هذه النتائج يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على النمو رغم التحديات والظروف الإقليمية، مستفيدا من حالة الاستقرار التي يتمتع بها الأردن، إلى جانب الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل حافزا لمواصلة دعم القطاع الصناعي لاستمرار النمو وتحقيق الاهداف المنشودة من خلال الاسراع في تنفيذ أولوياته سواء بخفض كلف الإنتاج وتوسيع برامج دعم الصادرات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية.