وجه رئيس الوزراء بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري، ومنحه صفة الاستعجال؛ لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصيَّة للوزراء، أو أيّ منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء.

وحسب تصريح رسمي فان مشروع النِّظام سيوفِّر مكنة قانونيَّة لدوائر العطاءات والجهات الرقابيَّة؛ لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء.

-كما سيشمل مشروع النِّظام قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسَّسات التي لها علاقة مع الحكومة سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات؛ بما يضمن منع تضارب المصالح.

وينص ايضا على ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم.

وقالت الحكومة ان مشروع النِّظام سيضع قواعد قانونيَّة صارمة وواضحة تستند إلى الدستور الذي يمنع على الوزير أثناء تولِّيه للوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.

وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء وزير العدل / رئيس اللجنة القانونيَّة الوزاريَّة بمراجعة جميع التَّشريعات والأنظمة المتعلِّقة بالحياد الوظيفي لجميع موظَّفي القطاع العام؛ بما يعزِّز منظومة النَّزاهة والعدالة والشَّفافية، ويرسِّخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام.

وياتي هذا التوجه الحكومي بعد قضية وزير العمل خالد البكار الذي قدم استقالته بناء على طلب رئيس الوزراء لشبهة تضارب المصالح.