وجّهت النائب أروى الحجايا سؤالاً نيابياً إلى وزير العمل، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور الأردني والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبت فيه بتزويدها بعدد من البيانات المتعلقة بتصاريح العمل الجديدة الصادرة خلال عامي 2025 و2026.

وطلبت الحجايا في سؤالها تزويدها بعدد تصاريح العمل الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل خلال العامين المذكورين، دون احتساب التصاريح المجددة، مع تصنيفها بحسب القطاع الاقتصادي والجنسية.

وياتي هذا الطلب النيابي بعد لغط واحاديث عن شبهات مخالفة للقانون بملف تصاريخ العمل، لم يتم التحقق والتثبت منها. واثيرت هذه القضية مع طلب رئيس الوزراء من وزير العمل خالد البكار الاستقالة بشبهة تضارب المصالح.

كما دعت إلى بيان عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة للعمال الوافدين من جمهورية مصر العربية خلال عامي 2025 و2026، مع توضيح نسبتها من إجمالي التصاريح الجديدة وتوزيعها حسب القطاعات الاقتصادية.

وطالبت بكشف تفصيلي يبين عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن كل مديرية من مديريات العمل في المملكة خلال العامين نفسيهما، مع بيان المحافظة التي تتبع لها كل مديرية.

وتضمّن السؤال النيابي طلباً بتزويدها بأسماء جميع الشركات والمؤسسات والمزارع التي مُنحت أكثر من خمسة تصاريح عمل جديدة خلال عامي 2025 و2026، على أن يشمل البيان اسم الشركة أو المؤسسة أو المزرعة، وأسماء مالكي المزارع ومساحة كل مزرعة، ومديرية العمل التي أصدرت التصاريح، والمحافظة، وعدد التصاريح الجديدة الممنوحة لكل منها، وجنسية العمال الذين مُنحت لهم التصاريح، إضافة إلى المهن والقطاعات التي صدرت لها تلك التصاريح.

كما طلبت الحجايا بيان الأسس القانونية والإدارية والفنية التي استندت إليها وزارة العمل في منح أكثر من خمسة تصاريح عمل جديدة لأي شركة أو مؤسسة أو مزرعة، وبيان مبررات الحاجة الفعلية للعمالة الوافدة في كل حالة، وما إذا تم التحقق من عدم توافر عمالة أردنية مؤهلة قبل إصدار تلك التصاريح.

وشمل السؤال كذلك الاستفسار عمّا إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسات أو تحليلات لتقييم أثر منح تصاريح العمل الجديدة للعمالة الوافدة، ولا سيما العمالة المصرية، على فرص تشغيل الأردنيين ومعدلات البطالة، مع تزويدها بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.