نفى مصدر رسمي صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط شركة استشارات أحد شركائها ابنة وزير حالي في حكومة الدكتور جعفر حسان في التعاقد مع وزارات ومؤسسات رسمية لتقديم خدمات استشارية أو إعداد دراسات.
وأكد المصدر انه لا يوجد تعاقدات بين الشركة واي جهة رسمية، وأن ما يتم تداوله في هذا السياق لا يستند إلى معلومات دقيقة، مشدداً على أن الادعاءات المتداولة بشأن وجود تعاقدات مباشرة بين الشركة وعدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية "غير صحيحة”.
وأوضح المصدر أن الجهات الحكومية تلتزم في جميع إجراءاتها بالتشريعات والأنظمة النافذة التي تنظم عمليات الشراء والتعاقد، وبما يضمن مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وجاء هذا النفي الرسمي بعد تداول منشورات وتقارير على منصات التواصل الاجتماعي أثارت تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الشركة وعدد من الجهات الرسمية، وما إذا كانت قد حصلت على عقود لتقديم دراسات أو خدمات استشارية.
ويأتي التوضيح الرسمي في إطار وضع الرأي العام أمام المعلومات الدقيقة ، والتأكيد على عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن وجود تلك التعاقدات، داعياً إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.