فرصة ذهبية للشباب الاردني للانخراط في العمل البرلماني عبر مشروع الزمالة
كشف صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عن انطلاق الدورة السابعة من مشروع الزمالة البرلمانية، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز انخراط الشباب في العمل السياسي العام وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة لفهم ادوات الرقابة والتشريع. وتأتي هذه المبادرة في اطار السعي المستمر لتمكين الجيل الجديد وتأهيله ليكون جزءا فاعلا في مسيرة التحديث السياسي التي تشهدها البلاد.
واكد المدير العام للصندوق سامر المفلح ان المشروع يترجم التوجهات الرامية الى صقل مهارات الشباب واعداد قيادات قادرة على فهم تعقيدات العمل داخل مجلس الامة، مبينا ان المشاركين سيحصلون على فرصة العمل كمساعدين بحثيين لاكتساب خبرة ميدانية مباشرة تدمج بين النظرية والتطبيق.
واضاف المفلح ان البرنامج شهد تحديثات جوهرية ليتماشى مع متطلبات العصر، موضحا ان المشاركين سيتلقون تدريبات مكثفة تشمل مهارات الاعلام الرقمي والاتصال السياسي، اضافة الى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في اعداد البحوث القانونية والسياسية.
مسار جديد لتمكين الشباب في العمل السياسي والتشريعي
وبين الصندوق ان البرنامج التدريبي يمتد ليشمل جانبا نظريا يستمر شهرين يليه تدريب ميداني متقدم داخل مجلس الامة، مشددا على ان هذه التجربة تمنح الشباب فهما عميقا للدور التشريعي والرقابي من خلال الاحتكاك المباشر مع اعضاء البرلمان والخبراء.
واوضح القائمون على المشروع ان الفئة المستهدفة تتراوح اعمارهم بين 22 و30 عاما، مع الحرص على تنوع المشاركين من كافة محافظات المملكة لضمان تمثيل شامل، مشيرا الى تخصيص حصة تصل الى 30 بالمئة للمنتسبين للاحزاب السياسية لتعزيز الثقافة الحزبية بين الشباب.
واكدت الجهات المنظمة ان عملية الاختيار تتم عبر مراحل دقيقة تشمل اختبارات الكترونية ومقابلات شخصية مع لجان متخصصة، داعية الراغبين في الانضمام الى المسارعة في تقديم طلباتهم عبر المنصة الرسمية قبل منتصف شهر تموز المقبل.
خطوات عملية للمشاركة في صناعة القرار
واشار الصندوق الى ان المشروع نجح منذ انطلاقته في تخريج المئات من الكفاءات الشابة التي اثبتت جدارتها في الميدان، مبينا ان الاستثمار في طاقات الشباب هو الركيزة الاساسية لضمان مستقبل سياسي اكثر فاعلية وتطوراً.
وختم الصندوق توضيحاته بالتأكيد على ان جميع التفاصيل المتعلقة بمعايير القبول والوثائق المطلوبة متاحة عبر الموقع الالكتروني الخاص بالمشروع، مشددا على اهمية استغلال هذه الفرصة النوعية للمساهمة في بناء المشهد السياسي الوطني.
