أعلن وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، التوصل إلى اتفاق أولي مع شركة البوتاس لإنهاء قضية أراضي الغور، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة للوصول إلى حل نهائي.

وقال المصري، خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، إن البحث يجري حاليًا في المسار الذي تغيّر، من خلال تخصيص أراضٍ من سلطة وادي الأردن، أو من الأراضي الواقعة ضمن امتياز شركة البوتاس كبديل للمستفيدين، أو تعويضهم ماليًا إذا لم يرغبوا بالأراضي المعروضة.

وأكد الوزير أن هذا الملف سيُحسم، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنّت القضية، ولذلك قررت تأجيل بعض الإجراءات المتعلقة بها إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.