إسرائيل على صفيحٍ ساخنٍ جدًا، ورغم كلّ محاولات التجميل التي تُحاوِل سلطات الكيان القيام بها فإنّ دولة الاحتلال، وباعترافٍ من أقطابها، تعيش أسوأ فترةٍ منذ إقامتها في فلسطين عام 1948، وعلى الرغم من القيود المفروضة على الإعلام من قبل الرقابة العسكريّة فإنّ التسريبات ما زالت مستمرّةً وتؤكِّد يومًا بعد يومٍ أنّ جيش الاحتلال ليس جاهزًا وغيرُ مُستعِّدٍ للحرب القادمة، وأنّ الأزمة التي تجتاحه أخطر بكثير ممّا سُمِحَ بنشره حتى اليوم بالإعلام.

 وهناك العديد من العوامل التي أدّت لتدهور الأوضاع في مجتمع المُستوطنين في الكيان: عمليات فدائيّة، إطلاق نار، صواريخ، أزمة داخل سلاح الجو، تمرد في ألوية الاحتياط، مسيرات غاضبة ضد الحكومة، فساد، تراجع الكفاءات العسكرية، التعديلات القضائية، توتر على الحدود الشمالية، كما أدّى ذلك إلى تأجج الهجرة العكسية، فالسفارات داخل الكيان تشهد طوابير غير مسبوقة طلبًا للهجرة.

 في هذا السياق، أفادت السفارات الأوروبية لدى تل أبيب بارتفاع كبير خلال الأشهر الأخيرة في الطلبات المقدمة من المستوطنين، لإصدار جوازات سفر أوروبية أو تأشيرات من أجل الانتقال إلى أوروبا.

 ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة عن أحد السفراء الأوروبيين لدى الاحتلال، قوله إنّ "بعض المستوطنين يربط ذلك بالتشريع، فيما يتحدّث آخرون عن غلاء المعيشة”، وبحسب السفير ذاته فإنّ المزيد من الإسرائيليين يطلبون إصدار جوازات سفر، في "طوابير لم نشهدها في السابق”، على حدّ تعبيره.

 علاوة على ذلك، أوضحت الصحيفة العبريّة، نقلاً عن مصادرها، أنّ هذه المسألة تُناقش في المنتديات المشتركة للسفارات الأوروبية في إسرائيل، ومن السفارات التي أفادت بوجود هذا الارتفاع، سفارات فرنسا، هولندا، رومانيا، برتغال، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا وسفارات دول البلطيق.

 وعلى سبيل الذكر لا الحصر، أكّدت السفارة الإسبانية حصول ارتفاع في طلبات إصدار جوازات سفر إسبانية بسبب قانون الجنسية، خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي الوقت نفسه، حدث ارتفاع في طلبات تأشيرات النقل، وتأشيرات التنقل الرقمية التي تسمح للمستوطنين بالعيش والعمل في إسبانيا، أمّا سفارة فرنسا فقالت، إنّ ثمة ارتفاعًا في عدد الطلبات للحصول على جوازات السفر، "لكنها لا تعلم ما الدافع وراء ذلك”.

 وقبل أيام، تحدّثت وسائل إعلامٍ عبريّةٍ، عن وجود انخفاض كبير في معدل الهجرة إلى إسرائيل من أمريكا الشمالية، وخاصةً بين الشباب، مشيرةً إلى "انخفاض عوامل الجذب”.

 وذكر موقع (YNET) الإخباريّ-العبريّ أنّ خطة التعديلات القضائية "تمزّق المجتمع الصهيوني وتؤثر على جميع مجالات الحياة، وليس فقط داخل إسرائيل”.

 وأظهرت بيانات من "Nefesh Ban Nefesh”، وهي منظمة غير ربحية تروّج وتشجّع وتسهّل الهجرة اليهودية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أنّ هناك انخفاضًا كبيرًا في معدل الهجرة إلى إسرائيل من أمريكا الشمالية، وخاصة بين الشباب.

 وأوضحت المنظمة أنّ "هناك خطاباً حول عدم الاستقرار في إسرائيل، حيث يخبرهم المزيد من اليهود أنّهم لن يهاجروا، فإسرائيل تتنافس مع وجهات أخرى للهجرة”، مشيرةً إلى أنّ هناك "تباطؤاً في الهجرة، فمع حلول نهاية 2023، يتوقع أن نصل إلى نحو 3000 مهاجر، وهذا أقل بنحو 10-15% من السنوات السابقة، هذا يؤلمنا”.

جديرٌ بالذكر في هذا السياق أنّه مطلع الشهر الحالي، تحدّث الإعلام العبري عن حالة متصاعدة من السخط في الآونة الأخيرة بين الأطباء لدى الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت كردّ فعل على التعديلات القضائية، التي أشعلت الشارع الإسرائيلي، وامتدت إلى عدة قطاعات، بينها الجيش، وكذلك القطاع الصحي.

وفي وقتٍ سابق، حذّر مستثمرون ومحللون في الكيانa من أنّ الاقتصاد الإسرائيليّ قد يشهد تراجعًا في تصنيفه الائتماني وتقلّص حجم الاستثمار الأجنبي فيه، إضافة إلى أداء أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرّت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، التي طرحتها حكومة نتنياهو.

وأواخر الشهر الفائت، ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ وكالة التصنيف الائتماني الدولي (ستاندرد آند بورز) أكدت أنّ الجدل الدائر حول التعديلات القضائية قد يعرّض النمو الاقتصادي الإسرائيلي للخطر.

وكانت صحيفة (هآرتس) العبريّة قد ذكرت أنّ رئيس معهد سياسة الشعب اليهوديّ، وهو عبارة عن مؤسسة فكرية شبه حكومية هادئة إلى حدّ ما أسستها الوكالة اليهودية، أوضح أنّ إسرائيل أقرب الى الحرب الأهلية من فترة مقتل رابين والانسحاب من غزة عام 2005 باعتبارهما حدثين في حياتنا عندما اقتربت إسرائيل من حرب أهلية، طبقًا لأقواله.