ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة ستجتمع خلال أيام لمناقشة سيناريوهات الحرب الشاملة.

وأكدت القناة الإسرائيلية الـ13، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت” ستجري اجتماعا مطلع الشهر المقبل، لبحث سيناريوهات الحرب الشاملة على أكثر من جبهة.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي سيطرحون على القيادة السياسية في البلاد الوضع العسكري على كل الجبهات العسكرية، خاصة الجبهة الشمالية، وسيجرون تقييما للوضع الأمني في إسرائيل، بدعوى الاستعداد العسكري لـ”سيناريوهات العمليات” بحلول نهاية العام.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يتوقع 3 سيناريوهات للحرب خلال الحرب مع "حزب الله” اللبناني، أخطرها تعرض إسرائيل لصواريخ بعيدة المدى وإطلاق مكثف وواسع للصواريخ من الأراضي اللبنانية.

وأفادت القناة الإسرائيلية بأن هناك سيناريو آخر يدور حول انضمام جبهات أخرى بجانب "حزب الله” مثل الحرب في قطاع غزة وسوريا ضد إسرائيل، إضافة إلى وقوع مواجهات في المدن المختلطة داخل أراضي 48، على غرار ما حدث في الحرب الإسرائيلية على غزة، عملية "حارس الأسوار”/ "معركة سيف القدس”.

ولفتت القناة إلى أنه من المحتمل تعرض الداخل الإسرائيلي لإطلاق صواريخ دقيقة من لبنان، وتشبيه الوضع الحالي بالوضع في العام 2006، عشية الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، والتي دارت رحاها بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، حيث قال مسؤولون سياسيون: "إن الوضع الذي نحن فيه يذكرنا بعام 2006، في مرحلة يمكن أن تشعل الحرب”.

وفي ذات السياق قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الأربعاء، إن "إسرائيل في وضع هو الأقرب منذ عام 2006 لعملية عسكرية في لبنان”.

وأضاف أردان في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "لا أؤمن بقدرة الأمم المتحدة على منع العملية العسكرية في لبنان، لكن هناك آليات يمكنها تحسين الوضع”.

من جهة أخرى، أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيتحدث في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، وسيرافقه وزير الخارجية إيلي كوهين ووزير الصحة موشيه أربيل ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان”.

إلى ذلك علّق "قائد الفيلق الشمالي” السابق، اللواء احتياط نوعام تيبون، على أداء حكومة بنيامين نتنياهو في الفترة الأخيرة، قائلاً إنّها "نجحت في تفكيك الجيش”، من خلال إقرارها التعديلات القضائية.

وفي مقالٍ في صحيفة "يديعوت أحرونوت”، أضاف تيبون أنّ "جيش الاحتياط الإسرئيلي في طريقه إلى فقدان الكفاءة، فالقدرات الاستراتيجية لسلاح الجو أصبحت تحت الخط الأحمر، والأزمة تتغلغل أيضاً إلى الوحدات الخاصة وإلى جهاز الاستخبارات، وحتى إلى القوات البرية والمدرعات والمدفعية”.

لكن وفي ضوء كل ذلك، رفض نتنياهو "في خطوةٍ فظّة”، بحسب تيبون، لقاء رئيس الأركان هرتسي هليفي قبل التصويت في "الكنيست” على إلغاء حجة المعقولية، ولم يسمح لقيادة "الجيش” بعرض الحجم الكامل للضرر البالغ في الاحتياط أمام الوزراء.

وتابع أنّ حكومة نتنياهو الحالية "نجحت، في فترة حكمٍ لنصف سنة، في القيام بأمر غير مسبوق في تاريخ إسرائيل: تفكيك جيش إسرائيل”.

وأضاف أنّ التفكك "في جيش الاحتياط وفي الجيش الدائم، سينتقل قريباً إلى الجيش النظامي أيضاً إذا لم تتوقف الحكومة فوراً، بحيث ستترك خلفها أرضاً محروقة في الجيش”، مؤكّداً أنّ "أمن إسرائيل قد سُيّب”.

وفي تعليقه على قانون التجنيد الجديد الذي يُتوقع أن يمنح إعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم من الخدمة العسكرية، قال تيبون إنّ حكومة نتنياهو "تُخطط لضرر بالغ أيضاً في الجيش النظامي، من خلال تشريع قانون التملص الحريدي”.

وأضاف أنّ "عدة أمهات في إسرائيل ستقلن لأنفسهن بعد نصف سنة أو سنة من اليوم: لماذا أرسل ابني لتعريض حياته للخطر في الوقت الذي يحصل أبناء جيله على إعفاء ويحظون بتقديمات؟”، مشدداً على أنّ "القانون سيفكك نهائياً جيش الشعب”.

وتسبّبت خطة التعديلات القضائية، التي اقترحتها حكومة نتنياهو، في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسامٍ حادّ في كيان الاحتلال، وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه، والتي امتدّت بشكل واسع إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية وخاصةً في "جيش الاحتياط”، والذي أعلن عدد كبير من أفراده رفض الخدمة العسكرية احتجاجاً، الأمر الذي فكّك "الجيش”، وأدّى إلى "ضرر عميق بكفاءته”، بحسب الإعلام الإسرائيلي.