أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب.

وكان مصدر في مجلس الأعيان رجح عقد جلسة المناقشة العامة لموازنة 2024 تحت القبة، منتصف الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي ذلك بعد اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر، اليوم الخميس مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الاقتصادي الحكومي في دار مجلس الأعيان.

وذكر المصدر أن هذا الاجتماع سيكون الأخير ضمن سلسة اجتماعات عقدتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2024.

 وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التقى اليوم الخميس، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس وأعضاء اللَّجنة الماليَّة والاقتصاديَّة في مجلس الأعيان، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2024م.

وقال الخصاونة، إن الحكومة أقرَّت للعام الرَّابع على التَّوالي موازنة لا تتضمَّن أيَّ ضرائب أو رسوم جديدة، مشيرا إلى أن مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يمضي بثقة وثبات لتحقيق مستهدفاته السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة على مدى عشر سنوات.

وأضاف، "نجحنا في سبع مراجعات مع صندوق النَّقد الدَّولي، وتوصَّلنا مع الصَّندوق إلى برنامج جديد أخيراً، بقيمة 1.2 مليار، سيمتد حتى عام 2028، وصُمِّم بسواعد وأياد أردنيَّة".

وأكد أن أوضاعنا في الأردن آمنة وأمينة والانطباعات الإيجابيَّة تمكِّننا من تعزيز بيئة الاستثمار ومواصلة التَّحديث والنموّ والأداء الاقتصادي الإيجابي، حيث كان الأردن الأقلّ في نسب التضخُّم خلال السَّنوات الأخيرة، مقارنة مع جميع دول المنطقة غير المنتجة للنِّفط، وحافظنا على تصنيفنا الائتماني لدى مؤسَّسات التَّصنيف الدَّوليَّة.

وبين أن لدينا احتياطي أجنبيّ استراتيجي غير مسبوق يصل إلى 18 مليار دولار، بفضل السِّياسات الحصيفة للبنك المركزي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن انتظام سيرورة الحياة يمكِّننا من المضيّ بثبات في التَّنمية والتَّحديث، والأردن القوي هو الأقدر على خدمة الأشقَّاء الفلسطينيين وإسنادهم.

كما أكد أنه لا أحد قدَّم للقضيَّة الفلسطينيَّة والأشقَّاء الفلسطينيين مثلما قدَّم الأردن بقيادته الهاشميَّة منذ نشوء القضيَّة وحتى الآن.

وقال، إننا فخورون بالأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني رغم التحدِّيات والصُّعوبات، و90% من النَّفقات الجارية في مشروع موازنة عام 2024م من الإيرادات المحليَّة، والمؤشِّرات إيجابيَّة جداً في طريق الاعتماد على الذَّات.

وأشار إلى أن الأردن حقَّق نتائج إيجابيَّة في النموّ الاقتصادي بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 2.7% رغم الأحداث وتداعيات العدوان الإسرائيلي على غزَّة.

وتابع، "وضعنا نظاماً إلكترونيَّاً مُعلناً لمتابعة الأداء في رؤية التَّحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، يستطيع أيُّ مواطن الاطِّلاع عليه ومتابعته بكلِّ شفافيَّة".

وبين أن تعزيز بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحليَّة والخارجيَّة هو الممكِّن الأساس لتحقيق النموّ وتوفير فرص العمل للأردنيين.