اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ان "الساحة الأردنية تشهد بكل أسف انتهاكات للحقوق والحريات العامة للمواطنين متزايدة وبوتيرة غير مسبوقة على وجه يشكل خرقاً للضمانات الدستورية والقوانين الناظمة".

وقالت في بيان لها ان "الإعتقال والتوقيف التعسفي والمنتهك للحقوق الدستورية والمخالف لأحكام القانون ومنظومة حقوق الإنسان بشكل صارخ ومتكرر بالرغم من صدور أحكام قضائية لتلك الحالات بالبراءة او عدم المسؤولية أو منع المحاكمة وبالرغم من ذلك يتكرر الإعتقال التعسفي كعقوبة مسبقة وخرق لسيادة حكم القانون ودون المسائلة وإفلات من العقاب سواء كان ذلك منسوباً للإدارة أو للضابطة العدلية".

كما تشهد الساحة الأردنية وبشكل متزامن بانتهاء الحقوق والحريات العامة ومصادرة حق التعبير وتداول المعلومات وحق الصحافة والإعلام والنشر واطلاع الجمهور على المجريات الوطنية ومن ذلك إغلاق قناة اليرموك الفضائية ومنعها من البث بموجب اشتكاء تم تحريكه من الإدارة والضابطة العدلية على وجه تعسفي وخلافاً لأحكام الدستور والقانون وبالرغم من صدور أحكام قضائية وصلت إلى ثلاثة أحكام بعدم المسؤولية عن ذات الفعل وبالرغم من ذلك تستمر الإدارة والضابطة العدلية بذات الممارسات ضد هذه القناة.

واعتبرت ايضا ان الساحة الأردنية تشهد انتهاكاً وتضييقاً بالحق في تأليف الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي ووضع قيود متعسفة خلافاً لأحكام القانون والدستور وغياب المصلحة الوطنية الراجحة.

وحذرت الجمعية الوطنية من تزايد هذه الإنتهاكات بالحقوق والحريات العامة بالرغم من الثابت الوطني بأن الحالة الوطنية والشعبية تنسجم مع القانون والمصلحة الوطنية والتعبير السلمي بالرأي والنقد لأداء السلطات العامة وإن لم يرَ لبعض المكلفين بالوظيفة العامة كما أن التزايد الملحوظ لخرق الدستور والقانون والتعدي على حقوق وحريات المواطنين بوتيرة متزايدة تسجل بقعة سوداء في سجل الحقوق والحريات الوطنية مع ملاحظة الضعف و/أو الغياب لقيام المؤسسات الرقابية للإطلاع بدورها لصون الحريات والحقوق العامة.

 وطالبت الجمعية بإطلاق سراح كافة المعتقلين لدى الضابطة العدلية و/أو الحكام الإداريين.، وبالتوقف عن تكرار الإعتقال أو التوقيف الاداري المخالف للقانون والدستور ومحاسبة كل من يخالف القانون وحبس حرية المواطنين ونهيب بالنيابة العامة فرض رقابتها على كل ذلك ومنع الإعتقال أو التوقيف التعسفي وإحالة من يثبت خرقه للقانون للمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب.

وشددت على ضرورة صون وحماية حق الصحافة والإعلام والنشر وإلغاء قرار إغلاق قناة اليرموك الفضائية، وكذلك الرجوع عن سياسة فرض القيود على العمل الخيري وجمع التبرعات وخاصة لمأساة الإبادة البشرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غز ة وفتح باب التعاون والتنسيق لكافة العاملين في هذا القطاع والحرص على بقاء المشهد الوطني منسجماً موحداً بمواجهة الخطر الصهيوني.