أصدر البنك المركزي الإسرائيلي تحذيراً يوم الأحد بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة إذا لم يتم تجنيد المزيد من الرجال اليهود المتدينين دينياً في الجيش، لمواجهة الخلافات الناتجة عن قضايا الخدمة العسكرية، والتي أدت إلى توتر في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال فترة الحرب.

وجاء ذلك في تقرير البنك المركزي لعام 2023، الذي أكد أن الحرب الأخيرة لإسرائيل على قطاع غزة أبرزت الحاجة المتزايدة لتوظيف المزيد من الجنود، ما يزيد من العبء على الاقتصاد بسبب زيادة عدد أيام الخدمة المطلوبة للمجندين وجنود الاحتياط.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تقليل الناتج الاقتصادي للجنود وتقليل فرص العمل، حيث يتم توزيع عبء الخدمة العسكرية على عدد أكبر من الجنود، مما يقلل من تأثيرها الاقتصادي.

وأوصى البنك المركزي بتوسيع دائرة العسكريين لتشمل السكان المتدينين دينياً، مما سيساعد في تلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة مع تخفيف الضغط على الأفراد والاقتصاد.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة نتنياهو كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها إنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتدينين دينياً، لتوزيع العبء العسكري بشكل أكثر عدالة على المجتمع.

ويشكل قطاع المتدينين دينياً سريع النمو حالياً 7% من الاقتصاد، ومن المتوقع أن يصل إلى 25% في غضون 40 عاماً، مما يتطلب توظيف المزيد منهم في الجيش لتفادي الأضرار الاقتصادية المحتملة في المستقبل.