كشف المستشرق الإسرائيليّ، تسفي بارئيل، النقاب عن أنّه وفقًا للردود التي وصلت مؤخرًا من الأردن ومصر والسعودية فإنّ هناك شك في أنْ يهبط في القريب أوْ في أيّ وقتٍ اشخاص يرتدون الزي العسكريّ تابعين لجيوش عربية ومسلحين بالسلاح الأمريكيّ ويأخذون على مسؤوليتهم إدارة قطاع غزّة، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ الدول العربية  لن تسارع، بناء على مقترح الاحتلال، لإرسال قوات إلى قطاع غزة من أجل حل مؤقت ومعقد لا يدفع قدما بإقامة بنية تحتية حقيقية لإدارة القطاع بعد الحرب، على ما نقله عن مصادره المطلعة في تل أبيب.

ولفت الكاتب، في مقالٍ نشره بصحيفة (هآرتس) العبريّة، إلى رفض فصائل المقاومة الفلسطينية وجود أي قوات دولية أوْ عربية في قطاع غزة، مؤكّدًا أنّ بيان الفصائل الفلسطينيّة "جاء كرّدٍ على تقارير كشفت عن نقاش وزير الأمن الإسرائيليّ يوآف غالانط مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، إمكانية تشكيل قوة عربية، وأنّ ثلاث دول عربية وافقت على المشاركة في مثل هذه القوة، دون ذكر أسمائها”.

وشدد الكاتب على أنّ "هذه الفكرة، للتذكير، غير جديدة. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) تمّت مناقشة هذه الاحتمالية أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، في حينه أيضًا كان الرد مشابهًا. وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أوضح يومها أنّ الأردن لا ينوي إرسال قوات إلى غزة، ومصر أعلنت بأنّها لن تشارك في مثل هذه القوة العربيّة وكذلك السعوديّة”.

وأوضح "طالما أنّ هناك موافقة عربية على إدارة غزة فهي تستند إلى رؤية بحسبها السلطة الفلسطينية أوْ أيّ جسم فلسطيني آخر يتم الاتفاق عليه من قبل القيادة الفلسطينية، هي التي يجب أنْ تدير القطاع، وهنا يكمن أيضًا مركز الخلاف بين الموقف الأمريكي الذي يحاول أنْ ينتزع من محمود عباس موافقة واستعداد على إدارة القطاع، وبين إسرائيل التي تضع عائقًا لا يمكن تجاوزه أمام إمكانية أنْ تكون السلطة الفلسطينية صاحبة البيت في قسميْ فلسطين، ليس فقط لأنّه بالنسبة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو السلطة ليست إلّا جسم إرهابي آخر لا يختلف في جوهره عن حماس، بل بالأساس لأنّ سلطة فلسطينية ستُوحِّد الضفة مع القطاع ستفتح الممر الآمن والشرعي لإقامة الدولة الفلسطينية”.

وأضاف أن ذلك ليس فقط بسبب محمود عبّاس وربطه الاستعداد بحكم غزة بعملية سياسية شاملة تحصل على تأييد ودعم دولي، لا سيما أمريكي، بل هذا ربط تبنته أيضًا جميع الدول العربية ذات الصلة. واشنطن تعمل بشكل كبير لزيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع، لكنّ القوات الامريكيّة لن تدخل إلى القطاع. الجيد والصحيح بالنسبة لواشنطن هو جيد أيضًا للقاهرة والرياض وعمان”.

ولفت إلى أنّه "بالنسبة للدول العربية حتى لو وافقت على إرسال قوات إلى القطاع، فإنّ مصدر صلاحية هذه الخطوة يجب أنْ يكون السلطة الفلسطينية، التي تستدعي تدخلها من أجل أنْ تكون شرعية، ولا يوجد أيّ يقين في أنّه حتى لو طلب محمود عباس مساعدة هذه الدول فإنها ستهب على الفور لمساعدته”.

علاوة على ذلك، أكّد أنّ أيّ "قوة عربية أجنبية ستصل إلى القطاع في الوقت الذي هو فيه محتل من قبل إسرائيل سيتم اتهامها على الفور بمساعدة الاحتلال الإسرائيليّ والتحيز لأمريكا ونية إزاحة المشكلة الفلسطينية وإقصاء الجسم الفلسطيني الشرعي. هذه القضايا توضح فقط إلى أي درجة سيكون من غير الواقعي من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة أن تتحول هي نفسها الى مصدر الصلاحيات لاستدعاء القوات العربية”.

وشدد بارئيل على أنّه "حتى الآن لا يوجد أي شيء من ذلك قائم أوْ مرتب، لأنّه حتى لو تم اتخاذ قرار سياسي يُمكِّن قوة فلسطينية مسلحة من الدخول إلى القطاع فإنّه يجب فقط تخيل منظومة التنسيق التي يحتاج قادتها إلى إجرائها مع الجيش الإسرائيليّ، لفهم التعقيدات الكثيرة التي تنطوي على تفعيل قوة فلسطينية، التي يمكن أنْ تعمل تحت مظلة الجيش الإسرائيليّ”.

وخلُص المُستشرق الإسرائيليّ إلى القول: "في التحالفات العسكريّة الدوليّة، التي شكّلتها أمريكا بالعراق وأفغانستان، كان من الواضح مَنْ هو القائد الأعلى على الأرض، أمّا بغزّة، فيصعب تخيّل قوات سعودية أوْ مصرية توافق على أخذ التعليمات من جنرال إسرائيلي، وهذه الصعوبات تفيد إسرائيل، التي، كما أعلن نتنياهو، تنوي البقاء في غزة طالما كانت حاجة الى ذلك، أيّ دون جدولٍ زمنيٍّ ودون خريطة طريق لإنهاء الحرب”.

 ولكن، كما علّمنا التاريخ، فإنّ الدول العربيّة المتحالفة مع واشنطن، تقرر في النهاية الرضوخ للإملاءات الأمريكيّة، ووجب التذكير في هذه العُجالة بالمساهمة العربيّة العسكريّة في الحرب التي خاضتها الولايات المُتحدّة ضدّ العراق في العام 1991، بما عُرِف آنذاك بالحلف الثلاثينيّ.