شريط الأخبار
انطلاق اولى قوافل الحجيج الاردني في 2 حزيران وفاة طالب طب دهسا بعجلون الجغبير يدعو الصناعيين للاستفادة من الجولة الثانية لصندوق دعم الصناعة إيران: وفاة رئيسي وأمير عبد اللهيان ومرافقين في تحطم المروحية "تطبيع تدريجي مقابل ترك رفح”.. سوليفان بين الإذعان لنتنياهو وترقب رد الرياض صقور "الاخوان" ينسحبون للظل.. وتقديم الحمائم وجبهة العمل لاعادة هيكلة العلاقة مع "الرسمي" للعام الثاني على التوالي "الأردني الكويتي" أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024 الصفدي يطالب بتحقيق دولي شفاف بجرائم الحرب في غزة. . القبض على 26 تاجراً ومروجاً للمخدرات بتسع قضايا وحملات أمنيّة ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة 3.3% بنيسان الماضي الفراية : لا مؤشرات على تهجير من الضفة للاردن.. وهو خط احمر لن نسمح به الأردن يدعم مقترح معاقبة منتخبات القدم الإسرائيلية في "الفيفا" مقتل مهربين في إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا "اردننا جنة"... تصور جديد لتطوير عمله والتوسع به وفاة 3 أشقاء بحريق منزلهم في عمان موفق محادين رئيساً لرابطة الكتاب الأردنيين الامانة تخطط لفتح مسارات جديدة للباص السريع بشارع المطار ومع السلط ابوعبود: لجنة تحقيق بالاعتداء على محامين من أشخاص خارج الهيئة العامة ابو عبيدة: دمرنا مائة دبابة وقتلنا عشرات الصهاينة اخر عشرة ايام الحموري يطالب بإخلاء الفرق الطبية الاجنبية والعربية المحاصرة بغزة

حكومة علامة الثقة 1/2

حكومة علامة الثقة 12

هنالك فرق كبير بين الجماعة والمجتمع وبين الروابط الطبيعية الاجتماعية والتكوينات المجتمعية والتى تصنع من البشر وتصميم قوالبها ضمن تصميمات مدنية حداثية فالجماعة كما الروابط الاجتماعية هى ليست من صناعة البشر بل تولد معهم وتاطرهم فى اطار منظومة عضوية وضمن اطار عائلى او عشائرى او حتى قبلي.

بينما تصنع الاطر المجتمعية بصناعة انسانية يدخل فيها الفرد بحالة تعاقدية جديدة فى صناعة مؤسساته الوطنية بهدف تنظيم اداة المجتمعى لتشكل من هذه المؤسسات حماية ورافعة مجتمعية تعرف تكويناتها بالمؤسسات وانظمتها بالدولة واطرها بالوطن .

حيث يتواصل الفرد من خلال وعبر هذه المؤسسات مع قضاياة المحيطة كما يشارك فيها فى صياغة مقراراته وصيانة قراراته لذا كان تقيم المجتمعات فى ميزان التقيم الانساني نابعة من طريقة الاصطفافات الاجتماعية التى تاطر الحركة المجتمعية فى داخلها وكيفية المشاركة الشعبية فى صناعة القرار فاما ان تكون طبيعية بدائية وتعرف بذلك بالمجتمعات التقليدية او النامية او ان تتغلب هذة المجتمعات على ذاتها وتستثمر ثقافتها فى تقديم صناعة مجتمعية قوامها المواطنة وتسمى بالمجتمعات المدنية او المعرفية .

فان درجة التقييم هنا نابعة من الية الاصطفاف والتقديرات النسبية تاخذ بواقع كيفيتة ودرجة الولاء للمؤسسة ، ومناخات الاستقرار تناط لميزان الحريات ومنهجية الاستدامة تقوم على مدى تجسيد الديموقراطية التعددية باعتبارها ركن الاستدامة وعنوان. المنعة التى تحفظ للمجتمع عناوين الامان الذانى وهى العناوين التابعه من قيم المواطنة التى قوامها الانتماء للوطن ومؤسساتة والولاء للنظام وقيادته.

فالمجتمع المعرفى الذى تستهدفة المجتمعات هى لا تستهدفه من باب حالة ترفية او انه ياتى مدخل ثانوي بل لما يشكلة من حاضنة مجتمعية تاسس لبناء ( وطن ودوله) فالوطن يشكل الاطار السيادي والحاضنة المجتمعية المعرفية تشكل محتواة والدولة تبنى وفق نظم والحاضنة المؤسسية تشكل محتواها من هنا اعتبرت مسالة تشكيل المجتمعات المعرفية احد اهم المسارات الاساسية وفى ولادة الاوطان وتشكيل الدول لما تعنينة من ضرورة اصيلة تحقق سيادة القانون وما تقوم علية من ضرورة اساسية فى بناء علامة الثقة التى بوجودها يصبح للوطن علامة فارقة يمتاز بها وتميزة فى المشهد الدولى والانسانى ، فالمجتمع الانجليزي يمتاز بحسن الاداء والمجتمع السويسرى يمتاز بالدقة والمجتمع الالمانى بالتظيم والمجتمع الصيني فى العمل الجماعي والمجتمع الامريكي بالابتكار العلمى والمعرفى والفرنسي ميزتة الثقافة والروسي بقوة المناعة ، وكل منها قدم علامة تجارية اخذت ذات الطابع والمضمون وهذا ما جعلها تسجل سمة فارقة اجتماعية وعلامة فارقة تجارية .

فالمجتمعات التى لا تحوى على علامة الثقة ستبقى تجتهد فى البحث عن الاستثمار وتلهث وراء جلب الاموال لتوطين منفعة استثمارية او بناء حالة خدماتية تسهم بالارتقاء بالدخل اواستقطاب نماذج صناعية تقليدية او اصطناعية معرفية تسهم برفع المستوى المعيشي للمواطن ورفد الجوانب الاقتصادية للمجتمع بينما الدول التى تمتلك علامة الثقة ولديها منهاج تحفظ الاستدامة هى الدول التى يبحث عنها الاستثمار ولا تبحث عنة واستهدفها الاموال كونها تشكل حافظة ومولدة للاموال والاعمال لذا اعتبرت مسالة ولادة الثقة عند المجتمعات مسالةذات اولوية عن غيرها من العوامل اخرى لكون مسالة الثقة هذه تعنى الثقة فى الدولة ومؤسساتها والثقة بقوانينها ومنتجاتها والثقة بمواطنينها وانظمتها وهو العامل الذى يعتبر العصب الحامل فى تقديم المجتمع لذاتة وهويته الانسانية ومحتواة الثقافى وعلامة التجارية الفارقة من هنا كانت علامة الثقة تاتى اولا .