ووفق بيان نشرته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، ذكّر سعيّد خلال لقائه الوفد الأميركي بأن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة. وحذّر الرئيس التونسي من "محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس"، معتبرا أن لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأميركي." وقال سعيد إنه "تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها"، مؤكّدا على أن تونس "ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين". ومن جانبه، أشار فاينر إلى أن الرئيس الأميركي يتابع تطور الأوضاع في تونس، ويعلم حجم ونوعية التحديات التي تواجهها البلاد، لا سيّما منها الاقتصادية والصحية. كما أكّد مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي على أن الولايات المتحدة الأميركية متمسّكة بصداقتها الاستراتيجية مع تونس وتدعم المسار الديمقراطي فيها، وتتطلّع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي. وكان الرئيس التونسي أعلن منذ أسبوعين تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وأقال حكومة هشام المشيشي وعددا من كبار المسؤولين. (الحرة)