يبعث على الارتياح أن تكون أسـهم الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان جـذابة للمستثمرين العرب والأجانب، حتى لو بلغت ملكية غير الأردنيين نصف أسـهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، رغم ان بعض الآراء تعتبرها نسبة عالية، لأنها تدل على تردد المستثمر الأردني، الذي يتخوف من سوق الأسهم وفِي ذاكرته تجارب مريرة. نقول ذلك بمناسبة الإحصائية الأخيرة التي تقول ان نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر شباط 2023 حوالي 48.0% من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 37.0% للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق منها مساهمة العرب ما نسبته 31.7%، ومساهمة غير العرب 16.3% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. في القطاع المالي 51.5%، ولقطاع الخدمات 20.7%، ولقطاع الصناعة 53.7%. العرب والاجانب يرون في الأسهم الأردنية ما لا يراه المستثمر المحلي ففيها افاق واعدة ودورها لم يأت بعد بدلالة مستويات الارباح التي تحققها الشركات المدرجة خصوصا شركات التعدين والبنوك. صحيح أن اسهم التعدين ارتفعت بشكل كبير لكن هذه الارتفاعات لم تعكس مستوى الربحية التي تحققت اذ ان الاعتقاد بان امامها مساحات اوسع لمزيد من الارتفاع وارد كما ان اسهم البنوك لم تاخذ ما تستحقه بعد من صعود بالنظر الى ربحيتها وهي الاعلى من بين الشركات في مختلف القطاعات. الارتفاعات المستحقة في أسعار الأسهم الأردنية ما زالت مكبوتة اما بسبب المزاج العام، واما بسبب عوامل اقتصادية ومنها ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع وهي بالنسبة لكثير من المستثمرين تشكل مصدرا للربح لا ينطوي على مخاطر لكن عندما تأتي اللحظة المناسبة، فإن هذا الارتفاع سيتحقق. يقال ان الهبوط او الصعود في بورصة عمان لا علاقة له بأساسيات الاقتصاد الأردني أو اقتصاديات الشركات ذات العلاقة، انما هو يخضع لفورات تحدث بين فترة واخرى تتسم بالاقبال منقطع النظير على الاسهم وبشكل مفاجئ كرد فعل على ضعف ادوات الاستثمار احيانا لكنه في اكثر الاحيان يخضع للمزاج العام. في العادة لا يحتفظ صغار المساهمين ببورصة عمان بالاسهم فيتخلون عنها عندما تحقق ارتفاعات قليلة او عندما تبدأ بالهبوط فيقومون ببيع أسهمهم بأسعار متدنية ليشتريها مستثمرون كبار يدركون أنها ستعود إلى الارتفاع ولديهم ترف الوقت والصبر. منذ الارتفاع الكبير والهبوط الكبير بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨، لم تسترجع بورصة عمان نجوميتها فهل تفعل ام ان اسعار الاسهم فيها عادلة لا تحتمل المزيد؟. (الراي)