أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أنه تبنى قرارا يدعو لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جرائم حرب محتملة في غزة.

وطالب المجلس بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل على خلفية حرب غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفاً حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي..

وبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مناقشة مشروع قرار قدمته باكستان لوقف مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها على قطاع غزة.

وقال مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان السفير إبراهيم خريشي: "نطالبكم بتمرير مشروع القانون لوقف الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وقال مندوب جنوب أفريقيا في مجلس حقوق الإنسان أيضا، إنه يجب معاقبة المسؤولين عن الإبادة في غزة وعلى إسرائيل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.