طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الأسلحة التي تستخدمها "إسرائيل" في قطاع غزة بما في ذلك احتمالية استخدامها قنابل تولد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخر أجساد الضحايا.

وقال المرصد في بيان اليوم الثلاثاء على موقعه الرسمي، إن شهادات وثقها ومعلومات أولية جمعها كشفت جانباً مخفياً من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه "إسرائيل" في القطاع يتعلق بتبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها الطائرات الحربية على المنازل.

وأوضح المرصد أن لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إحداث دمار هائل في المربعات السكنية خلال عدوانه المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على القطاع والأعداد الضخمة من القتلى والمصابين، يثير مخاوف من احتمال استخدامه أسلحة حرارية أو ما يعرف باسم "القنابل الفراغية".

وأشار إلى أن آلاف الضحايا ما يزالون في عداد المفقودين إما لعدم القدرة على انتشالهم من تحت الأنقاض أو لعدم العثور على جثامينهم في أماكن أزيلت منها الأنقاض أو لإخفائهم قسراً من جيش الاحتلال، مبيناً أنه وثق حالات لضحايا ارتقوا في غارات للاحتلال على مبان سكنية ومرافق حيوية ولدى محاولة انتشال جثثهم اتضح أن الجثامين تحولت إلى رماد ومن بينهم ضحايا المقبرة الجماعية التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب القطاع ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة في هذه الهجمات.

ولفت المرصد إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأن احتمال تحول الجثث إلى رماد بعد وقت قصير من الوفاة يعود إلى قنابل حرارية يستخدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي وهو ما يستدعي فتح تحقيق دولي لتقديم وصف دقيق لنوعية السلاح الذي يستخدمه الاحتلال، موضحاً أن القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام القنابل الحرارية وفقاً لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949 ويعتبر استخدام هذا النوع من القنابل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر المرصد أن لـ "إسرائيل" سجلاً حافلاً بارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، سيما خلال عدوانها على قطاع غزة الذي استخدمت فيه ولا تزال أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر، لافتا الى أن نتائج التحقيقات التي أجرتها بعض الجهات الدولية والأممية المختصة تؤكد أن ما فعلته "إسرائيل" يرقى إلى أن يكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ما يتطلب تفعيل مستويات التحقيقات الدولية والقانونية والقضائية كافة وآليات المساءلة والعمل الجدي على محاسبة المسؤولين عن انتهاكاتهم وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.