شريط الأخبار
أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات من سوريا ولبنان خطة أمنية ومرورية لتسهيل وصول ومغادرة زوار مهرجان جرش قرار فك الارتباط (1988) وإعادة هندسة "النخبة الوطنية": جغرافية التمثيل والسيادة هلالات: القطاع السياحي يحتاج لتدخل حكومي سريع لانقاذه برنامج "أردننا جنة" وما الذي استفادت منه السياحة؟! تقرير بريطاني: إيران تعقبت هواتف الجنود الأمريكيين ووجهت ضرباتها بدقة كوفي توكس: حوارٌ مع النفس في قلب إسطنبول البلديات... الرحم الذي يُنجب القيادات الوطنية "القدس الدولية": شرطة الاحتلال استباحت الأقصى اليوم بـ "مناورات تدريبية" ولي العهد يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد ترامب يتراجع عن قرار رسوم سفن الشحن في هرمز ويستبدلها باتفاقيات تجارية مع دول الخليج! مدير الأمن العام يترأس اجتماعا أمنيا لمتابعة الاستعدادات لمهرجان جرش وفاة طفل وشاب وإسعاف ثالث بحادث غرق بالأغوار الوسطى مجلس النواب يُقر 6 مواد بـ"مُعدل الجامعات" عُمان: مباحثات بشأن اتفاق طويل الأمد لمضيق هرمز والتهديد للمنطقة يأتي من تل أبيب جدل نيابي حول قضية الرياطي يدفع القاضي لرفع جلسة مجلس النواب العودات: مجالس أمناء الجامعات تفقد صلاحياتها بانتهاء مدتها القانونية مهرجان جرش يطلق موقعه الإلكتروني الجديد كابيتال بنك يعزز ثقافة الاستدامة من خلال مبادرات تفاعلية لموظفيه مستوحاة من تراث بني حميدة طفرة في واردات ميناء العقبة وتحول استراتيجي في حركة الترانزيت

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون
أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات على متهم أول وسنتين للمتهم ثان بسرقة بنك في محافظة عجلون.

ووفق القرار التقى المتهمان في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤، وقررا الذهاب للبنك المعني، وبعد صعوبة الدخول للبنك، دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور وكان هناك سلم حديدي مؤدي لـ"نافذة تهوية» فقاما بخلعه، وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسي، وفي الاثناء انطلق جهاز الانذار، فهربا من المكان.

وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة «التهوية»، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن بالتحقيق معهما حتى الاعتراف بمحاولة السرقة.

ووجه المدعي العام للمتهمين 4 تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.