ويسري القرار اعتبارا من 14 تموز الحالي، بحيث يصبح السقف الفعلي لكل بنك هو حجم موجوداته من الضمانات المقبولة لهذه الغاية.

ويأتي قرار البنك المركزي؛ لتسهيل وتسريع أوامر التحويل على نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) من خلال عقود إعادة الشراء النهارية.

يشار إلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنك المركزي لتطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وتنويع أدواتها المستخدمة، في ضوء الممارسات الفضلى للبنوك المركزية واحتياجات السوق النقدي والمصرفي المحلي.

"المملكة"