عقدت لجنة الحوكمة في نقابة المهندسين الأردنيين، ورشة عمل بعنوان "الحوكمة الرشيدة: المعايير واليات التطبيق"، وذلك بحضور نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة الحوكمة المهندس محمود سلامة، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، وبمشاركة مديري وموظفي نقابة المهندسين.

وقال نائب النقيب المهندس فوزي مسعد إنه ولتحقيق اهداف النقابة لتقديم افضل الخدمات لمنتسبيها والموظفين بمهنية عالية وبأفضل الممارسات بكفاءة وفعالية، فقد تم إطلاق دليل الحاكمية المؤسسية والتي تهدف إلى تطبيق مبادئ الشفافية من خلال توفير المعلومات لجميع الأطراف، وكذلك تطبيق مبدأ المساءلة وتحقيق العدالة واكتساب ثقة منتسبي النقابة والموظفين والمجتمع بشكل عام وتطبيق الأنظمة والقوانين وتطوير عمل الهياكل التنظيمية.

وبين أن مجلس النقابة الحالي ادرج في خطة عمله تطبيق الحاكمية، وقام بتشكيل لجنة الحوكمة النقابية، مستعرضا تجارب سابقة لتطبيق الحاكمية الرشيدة من خلال تطبيق تخطيط الموارد المؤسسية ERP وكانت اهم التحديات مقاومة التغيير لاسباب عدة وتعقيد الهياكل التنظيمية، اضافة إلى الكلف المالية المرتفعة وهو ما ينطبق على النقابة ايضا.

وتناولت الورشة محاور الحوكمة الرشيدة من ناحية التشريعات والمعايير وآليات التطبيق التي يتم  الاستناد عليها في تطوير تعليمات لضمان افضل تطبيق استجابة لتلك التشريعات والمعايير.

وقدم رئيس لجنة الحوكمة المهندس محمود سلامة، محاور خطط وانجازات لجان الحوكمة في نقابة المهندسين والتعليمات التي تم الانتهاء منها وجدول العمل لهذا العام، إضافة إلى أهمية تطبيقها في نقابة المهندسين الأردنيين.

واستضافت الورشة جمعية مركز الشفافية الاردني للحديث عن قوانين النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تحدثت رئيسة المركز السيدة هيلدا عجيلات، عن المركز ودوره، إضافة إلى  قانون وممارسات حق الحصول على المعلومة.

من جانبه، تحدث الاستاذ جميل سماوي عضو الهيئة الادارية للمركز، عن قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا مكافحة الفساد، كذلك القوانين والأنظمة الناظمة داخل الاردن وتطبيقاتها على ارض الواقع.

وتخلل الورشة حديث عن موضوع الحوكمة الالكترونية، حيث تحدثت السيدة عايدة العوايشة عن تعريف واركان واستراتيجيات انجاح تطبيقها، إضافة إلى التحول التدريجي في الحوكمة الإلكترونية.