اعلن ممثلو احزاب وهيئات ومؤسسات وشخصيات سياسية عن تشكيل لجنة متابعة لوضع الأسس لانطلاق "جبهة وطنية شعبية" تاخذ على عاتقها القيام بالمهمات الوطنية المطلوبة، بحسب بيان صدر اجتماع في حزب الوحدة الشعبية.

وفيا يلي نص البيان..

بمبادرة من حزب الوحدة الشعبية تداعى ممثلو أحزاب سياسية وهيئات ومؤسسات وشخصيات وطنية الى اجتماع يوم الثلاثاء 23/7/2024 لمناقشة الحالة الوطنية التي تمر بها البلاد والتي تتسم بتعمق الأزمة العامة بأبعادها السياسية والاقتصادية والإجتماعية التي كرسها النهج الحاكم بفعل السياسات التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة وتركت تأثيرها على المجتمع بعزل وتهميش وتشويه الحياة الحزبية، وضرب الدور الوطني للنقابات المهنية، ومصادرة الحريات العامة المكفولة بالدستور، والدخول في تحالفات سياسية مع الإدراة الأمريكية أنتجت وجود قواعد عسكرية على أراضينا، والإصرار على التمسك بالعلاقة والتطبيع والاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، وتسهيل مرور البضائع له عبر الأراضي الأردنية، رغم كل ما يرتكبه من مجازر بحق الشعب العربي الفلسطيني، والتهديدات التي يطلقها يومياً قادة ومسؤولين في الكيان تمس سيادة وعروبة الأردن، وانتاج برلمانات مشوهه لا تعكس تمثيل حقيقي لإرادة الناس والقوى الشعبية التي ناضلت لعقود لإحداث اصلاح حقيقي يقود الى تغيير وطني ديمقراطي يضع البلاد على طريق الخروج من الأزمة.

وترافق كل ماسبق مع تعمق الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية بسبب ارتفاع عجز الموازنة عاماً بعد عام واللجوء للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية مما ادى الى تضخم المديونية وخدمتها (الفوائد) الأمر الذي عمق أزمة المالية العامة وعزز سلبية المؤشرات الاقتصادية كنسبة النمو، عجز الميزان التجاري، وارتفاع نسبة البطالة والفقر مع تفشي ظاهرة الفساد واستمرار غياب الرقابة والمحاسبة.

وأكد المشاركون أن كل المحاولات التي قامت بها القوى الشعبية ومؤسسات المجتمع في المراحل السابقة لتغيير هذا النهج كان مصيرها الفشل بسبب إدراة الظهر من النهج الحاكم والتمسك بسياساته، وبسبب تشتت القوى الشعبية وعدم التوافق على مشروع وبرنامج  وشعار يوحد الجهود ويشكل أداة ضغط شعبي لإحداث التغيير المنشود، الأمر الذي يتطلب تجاوز هذه الحالة والعمل على بناء جبهة وطنية شعبية عريضة تضم كل القوى صاحبة المصلحة في التغيير، والقفز عن كل التباينات والخلافات غير الجوهرية التي استغلها النهج الحاكم لإحداث المزيد من الفرقة والتشتت في الحركة الشعبية.

وتوافق الحضور على تشكيل لجنة متابعة من الحاضرين لوضع الأسس لانطلاق جبهة وطنية شعبية تاخذ على عاتقها القيام بالمهمات الوطنية المطلوبة.