حذر خبير القانون الدولي الدكتور انيس القاسم من ان الحكومة الاسرائيلية تراهن على مجيء ترامب للسلطة لخلق ظروف مواتية لتسهيل تنفيذ السياسات الصهيونية بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونوروا).

واستذكر محاولات ترامب في خنق الوكالة، ومحاولاته السابقة بإلغاء الأونروا وإلحاق دورها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، "علما بأن الدور والوظيفة والظروف التاريخية مختلفة تماما بين الهيئتين".

وحذر القاسم، في ندوة نظمتها دائرة الثقافة والإعلام المركزي لحزب الوحدة الشعبية الاربعاء الماضي بعنوان:"القرار الصهيوني بإلغاء إتفاق الأونروا.. دلالات ومخاطر،"من خطورة هذا الملف، وانه "يستوجب نضالا فلسطينيا متصاعدا ومستمرا، على المستوى الرسمي والشعبي والميداني في كل المستويات (القانونية والشرعية والرسمية والشعبية)، وتضامنا عربيا ومع كل القوى الشريفة والحليفة على المستوى العالي ."

وشدد القاسم، في الندوة التي ادارها وقدم لها عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الدكتور موسى العزب، بالتأكيد على أن الأنوروا كانت بمثابة الغول الذي يهدد الكيان, مستعرضا القوانين الخاصة بالقرار "الإسرائيلي" الأخير ضد الوكالة ومنعها من العمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

و صدر تشريعان عن الكنسيت الصهيوني في تاريخ 28 أكتوبر 2024؛ 

الأول: يمنع وكالة الغوث من العمل داخل كل حدود فلسطين المحتلة في العام 1948، والثاني يمنع الوكالة من العمل في الضفة وغزة والقدس، ويمنع كل الأطراف من التعامل مع الوكالة، ويصادر مقرها الرئيسي داخل فلسطين المحتلة، وموقعها في القدس، ويطلب بأن يقام عليه مستوطنة صهيونية.

على أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ خلال شهر كانون الثاني من العام 2025.

وهو ما يخالف مضمون ونص القوانين الدولية التي تلزم دولة الإحتلال القيام بمهام ضمانة وتسهيل عمل الوكالة، بحسب القاسم.

واضاف "قام قرار تأسيس الوكالة على تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والطبابة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وثبتت مهمة (تشغليل) اللاجئين بناء على إقتراح ضاغط من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بقصد تسهيل توطين الفلسطينيين خارج فلسطين، تمهيدا لإلغاء حق العودة، إلأ أن الحقائق التاريخية على الأرض وتمسك الشعب الفلسطيني بوطنه، قد عملت على إفشال المخططات الإستعمارية المبيتة".

وشدد القاسك على ان حكومة الاحتلال "تتذرع بتمرير موقفها الحالي المعادي للأونروا، بإتهامات تطلقها وتمس بعشرات من موظفي الوكالة تتهمهم بالعمل مع حماس وبمشاركتهم بهجوم 7 أكتوبر والذي تصفه بالإرهابي، وقادت الحكومة وكل أطراف المعارضة حملة تشهير وتنديد بالوكالة وبالمقاومة، تجاوب مع الطلب الصهيوني ودون أي تحقيق أو تدقيق مستحق، حوالي 15 دولة غربية على رأسها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وألمانيا وأقفت كل المساعدات والتمويل التي تقدمه هذه الحكومات للوكالة بموجب القرار الدولي." 

واضاف " رغم بروز عدد كبير من ردود الفعل الموضوعية لعدد من الشخصيات والمنظمات والهيئات الأممية والتي قدمت شهادات إيجابية بحق أنشطة الوكالة وحياديتها، إلا أن هيئة الأمم المتحدة قامت بتشكيل هيئتين للتحقيق بالمزاعم الإسرائيلية، وحصر التحقيق بالإشتباه بسبعة موظفين، إلا أن اللجنتين لم تجدا أي بينة تؤكد المزاعم "الإسرائيلية"، بينما أوصت إحدى اللجان بوجود إشتباه غير مؤكد يتعلق بسبعة موظفين، تم فصلهم من عملهم بقرار تعسفي.(عدد موظفي الأونروا في قطاع غزة يقارب 13 ألف موظف)

واشار القاسك الى انه لتبيان مخاطر القرار الصهيوني وكيف يقوم الكيان بتوظيف قراره المتعلق بالوكالة لتجويع الشعب الفلسطيني وتعطيل تنميته وتدمير بناه التحتية، كأداة حرب في عملية الإبادة الجماعية  وجرائم الحرب؛ فرغم تأمين الحماية والحصانة لموظفي الوكالة، فقد إرتقى حتى الآن 240 شهيدا من موظفي الوكالة وثلاثة أضعاف هذا العدد من الجرحى، وتدمير مئات المدارس والمنشآت الصحية، علما بأن كل ما تقوم به "إسرائيل" من ممارسات إجرامية تخالف 11 إتفاقية دولية.. كما تخالف توصية المحكمة الدولية في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقا ضد الكيان، والتي تلزم حكومة الإحتلال بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بشكل ملح وطارئ.

وكان الدكتور موسى العزب اشار في بداية الندوة لى ان (الاونوروا) تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة دولية خاصة، في إطار القرار 194 والخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة وطنهم قصرا عام 1948، وذلك لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية في المخيمات..  

ولفت الى انه تم في 28 أكتوبر الماضي ان أقر الكنيست الصهيوني مشروع قانون يحظر على وكالة الأونروا العمل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وفي 4 تشرين ثاني، صدر بيان رسمي للخارجية "الإسرائيلية" أعلنت فيه إلغاء إتفاقية عمل الأونروا الموقعة في العام 1967 بين الأمم المتحدة ودولة الإحتلال، والتي تنص على ضمان أن تقوم دولة الإحتلال بوصول خدمات الوكالة إلى جميع الفئات المستحقة

واكد العزب ان الحملة العدائية ضد الوكالة بدأت مبكرا وتصاعدت من عملية 7 أكتوبر، حيث إتهمت حكومة الإحتلال عشرات من موظفي الوكالة بالتعامل مع حماس، و"التورط" في عملية 7 أكتوبر..

 علما بأن إستهداف الإحتلال للوكالة والتحريض ضدها يحمل أبعادا سياسية وثقافية ومعيشية ويحاول ضرب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتبديد الهوية الفلسطينية، وبدت التعديات منذ فترة طويلة إلا أنها تضاعفت مع العدوان الأخير وأخذ تسفر عن أهداف إجرامية بتجويع الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم ضمن سياسة المجازر والإبادة الجماعية.