أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الأحد في مقر الحزب، التقدم رسميا بمشروع قانون حظر التهجير، ومشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية، وذلك "حفاظا على الأردن والوقوف بوجه التهديدات الخارجية والضغوطات التي تقودها الإدارة الأمريكية في هذا السياق، والدعوة لتمتين الجبهة الداخلية وتقويتها والحفاظ عليها بإطلاق الحريات العامّة ووقف تكميم الأفواه عبر قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به".

وقال رئيس كتلة الجبهة النائب المحامي صالح العرموطي إن المعارضة مع الوطن وحمت أمنه واستقراره، ووقفت في خندقه.

وأضاف العرموطي في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة لغاية اقتراح مشروعي "قانون حظر تهجير الشعب الفلسطيني وقانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية” أن الكتلة تقف ضد التهجير والوطن البديل، وتصطف خلف الملك والعشائر الأردنية، كما أنها المقاومة الباسلة التي أعادت للأمة هيبتها.

وأشاد العرموطي، بالموقف المشرف الذي اتخذه لاعبو المنتخب الوطني بانسحابهم من بطولة المبارزة، ودعا جميع الرياضيين الأردنيين إلى اتخاذ الموقف ذاته برفض المشاركة في أي بطولة ضمت الكيان الصهيوني.

واستهجن العرموطي التصريحات التي أطلقتها إدارتا ترامب ونتنياهو حول تهجير أهل غزة للأردن والسعودية وسائر الدول العربية، وشدد على أهمية توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الصهيوني والإملاءات الأميركية.

 وأكد أن الأردن، دولة مستقلة ذات سيادة، لا يسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بحقوقه الوطنية.

واعتبر العرموطي قرار التهجير الذي طرحته الإدارة الأميركية قرارًا أهوجًا وغير سياسي، وأشار إلى أن هذه السياسات انعكست وستنعكس سلبًا على الولايات المتحدة نفسها.

وجدد رفضه القاطع لأي تنازل عن حق العودة والتعويض، وتمسك بهذا الحق المقدس غير القابل للتفاوض.

وأثنى العرموطي على موقف الأردن الصلب في مواجهة تصريحات التهجير، وأشاد باللاءات الثلاث التي أعلنها جلالة الملك بشأن رفض التهجير والوطن البديل.

كما أعلن العرموطي أن الكتلة قدمت مشروع قانون متقدم لمواجهة مخاطر التهجير، وأكد أنها لم تكتفِ بالكلام، بل وضعت مشروعًا قانونيًا لم يسبق لأي جهة أو حزب تقديمه.

وأكد العرموطي أن القوى الوطنية، القومية والإسلامية واليسارية، وحدت مواقفها للدفاع عن الوطن وسيادته.

كما أوضح النائب المحامي صالح العرموطي، في المقترح الموجه لمجلس النواب، أن قانون الجرائم الإلكترونية في صيغته الحالية يتعارض مع التوجهات الإصلاحية السياسية في المملكة ويحد من الحريات العامة، مشيراً إلى أن المادة السابعة من الدستور الأردني كفلت حرية الرأي والتعبير. وأكد أن النصوص التي تضمنها القانون تتناقض مع هذه المبادئ الدستورية وتضر بجوهر حقوق الإنسان.

وأشار العرموطي إلى أن "المغالاة في العقوبات” التي يتضمنها القانون تهدد الحقوق الأساسية للمواطنين، حيث قال إن العقوبات الحالية قد تتحول إلى أدوات انتقامية ضد الشعب، ما يعرقل التنافس السياسي والمشاركة في الحياة العامة. كما أعرب عن قلقه من أن هذا القانون يميز بين الأشخاص بناءً على الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، مثل الوسائل الإلكترونية، وهو ما يعد تمييزاً غير مبرر من منظور قانوني.

وفي رده على  سؤالٍ حول استجابة مجلس النواب لمقترح كتلة الحزب بعقد جلسة خاصة لمناقشة تصريحات ترامب وتهديداته للأردن فيما يتعلق بموضوع التهجير، أكد العرموطي أن الاتصالات مع رئاسة مجلس النواب تجري على قدمٍ وساقٍ، مؤكدًا في الوقت ذاته على أنّ مواقف مجلس النواب متقدمة في هذا السياق وصدرت عنه تصريحاتٌ قويةٌ وأنّ الأمور تسير بشكلٍ طيب، على حد وصفه.