أعلن النائب معتز أبو رمان، رئيس لجنة العمل النيابية، التوصل الى توافق مع وزارة الصحة حول الغاء قرار إنهاء خدمات موظفات الأمن والحماية العاملات بالصبغة المدنية في مستشفى السلط، والتابعات لمؤسسة المتقاعدين ما يتيح لهن العودة إلى أعمالهن فورا بعد انهاء خدماتهن بشكل كامل .

جاء هذا القرار بعد جهود مكثفة بذلتها لجنة العمل النيابية، التي تابعت القضية عن كثب وأجرت اتصالات مباشرة مع وزارة الصحة. وأكد أبو رمان أن اللجنة وجهت عدة مخاطبات رسمية لوزارة الصحة، مطالبة بضرورة مراجعة القرار نظرًا لتداعياته السلبية على الأسر المتضررة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن اللجنة نجحت في وقت سابق في إعادة المتقاعدين العسكريين إلى وظائفهم، ما يعكس نهجها المستمر في الدفاع عن حقوق العاملين، سواء المدنيين أو العسكريين السابقين، وتحقيق العدالة الوظيفية بما يضمن استقرار الأسر الأردنية.

وأكد أبو رمان أن لجنة العمل النيابية تواصل تحقيق إنجازات ملموسة تصب في مصلحة المواطنين، حيث تعمل بشكل متواصل على معالجة القضايا العمالية وضمان عدم المساس بحقوق العاملين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن.

وأضاف أن قرار إعادة الموظفات المدنيات يأتي ضمن إطار أوسع لحماية الاستقرار الوظيفي وتعزيز بيئة عمل عادلة، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل بانسجام مع مختلف الجهات الحكومية لضمان حقوق الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقدم أبو رمان شكره وتقديره لوزارة الصحة على استجابتها السريعة لمطالب اللجنة، ما يعكس تعاونًا بناءً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام. وأكد أن هذا التعاون يسهم في تعزيز بيئة عمل مستقرة، تتيح للعاملين أداء مهامهم بفاعلية دون قلق بشأن مستقبلهم الوظيفي.