اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إدانة أعمال العنف التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، وذلك بعدما صوتوا لصالح بيان رئاسي للمجلس.

وأفاد مراسل "ريا نوفوستي" بأن المجلس وافق على بيان يدين العنف في اللاذقية وطرطوس بسوريا، دون أي اعتراضات من قبل أي من الأعضاء، مشيرًا إلى أن البيان سيتم اعتماده رسميا صباح اليوم.

وجاء في البيان أن "مجلس الأمن يدين بشدة أعمال العنف واسعة النطاق، التي ارتكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا، منذ السادس من آذار الجاري، والتي شملت قتلا جماعيا للمدنيين، وخاصة بين أفراد المجتمع العلوي".

وأدان البيان كذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية، معربًا عن المخاوف بشأن التصعيد المحتمل "بين المجتمعات في سوريا".

وأضاف أن "مجلس الأمن يدعو السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم".

وأعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، في وقت سابق، انتهاء العمليات العسكرية بمنطقة الساحل بعد "احتواء هجمات فلول النظام السابق" وتأمين المواقع الحيوية.

وكانت قوات الأمن السورية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تخوض اشتباكات في منطقة الساحل السوري شمال غربي البلاد مع مجموعات مسلحة، قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.

وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.

وأعلنت السلطات السورية الجديدة بدء حملة واسعة في الساحل السوري لمواجهة الاحتجاجات والمظاهر المسلحة في تلك المدن والقرى، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا.

وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 كانون الأول 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة، التي لم تتم تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.

من جهته، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو إزاء مظاهر العنف في سوريا، مشددًا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار في البلاد.