د. طـارق سـامي خـوري 

في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بات تزييف الصوت والصورة أمراً شائعاً وخطيراً في آنٍ معاً. نشاهد اليوم مقاطع فيديو تبدو واقعية تماماً، تُنسب إلى شخصيات معروفة، لكنها في الحقيقة مزوّرة بالكامل… صوت مركّب، وصورة مُعدّلة، ومحتوى مفبرك بدقة عالية.

ولأن هذه المواد تنتشر بسرعة، وغالباً ما يُصدّقها الناس، فإن النتائج قد تكون كارثية: تشويه سمعة، إثارة فتن، تقويض استقرار، والتأثير على الرأي العام المحلي والعالمي.

لذلك، أتوجه بهذه الرسالة إلى: 

1. الجهات الدولية المعنية بالتشريع والتنظيم الرقمي والإعلامي (مثل: الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، اليونسكوUNESCO، مجلس حقوق الإنسانUNHRC)، وأدعوها إلى:

وضع قوانين دولية ملزمة تُجرّم إنتاج أو ترويج أي مادة مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

التأكيد على ردع الجريمة الرقمية قبل أن تتحول إلى سلاح مدمر بيد جهات غير مسؤولة.

2. الحكومة الأردنية وهيئة الإعلام:

بضرورة التحرك لتضمين هذه الأفعال ضمن التشريعات الوطنية.

وتكثيف التوعية الإعلامية للجمهور، عبر بيانات دورية أو حملات تثقيفية، تُبيّن خطورة هذه الظاهرة وكيفية التحقق من مصادر المحتوى.

نحن أمام واقع جديد، لم تعد فيه الحقيقة بديهية، ولا الصورة دليلًا، ولا الصوت برهانًا.

وأمام هذا الواقع، لا بد من حماية المجتمعات عبر وعي وتشريع.

مع التقدير،