.

بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة 

لقد شهد الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مرحلة جديدة وحاسمة لبناء مرحلة أصلاحية جديدة وعصرية شاملة متكاملة لاستكمال مسيرة البناء والعطاء والإنجاز وتحقيق أقصى درجات الإصلاح السياسي لكل أركان الحياه السياسية واطرافها لترسيخ النهج الديموقراطي كعنصر اساسي لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته والذي كان أحد نتاجاته قانون الأحزاب السياسية     والذي جرته بموجبة الانتخابات النيابية الاخيرة.  

وفي التشخيص الراهن لواقع الحياة الحزبية الأردنية نلحظ  تغيير عميق طرأ على مواقع هذه الأحزاب وأحجامها ونفوذها، خصوصا بعد أن ضعفت مرجعياتها الفكرية وفقدت تجارب مثيلاتها في السلطة قدرتها على تقديم القدوة والنموذج وإحجام أحزابنا عن مراجعة التجربة وتقديم نقد عميق وشامل لها وتبيان مواطن الضعف والخلل فيها فظلت المفردات والشعارات القديمة حاضرة بقوة في خطاب بعض أحزابنا السياسية الحديثة ولكن دون أن يكون لها وقع أو تأثير من أي نوع  ومعاناه من ضعف في شفافية عملها الحزبي وتراجع في منسوب الحياة الديمقراطية الداخلية فيها في ظاهرة أردنية جعلت من الأحزاب فزاعة للعمل السياسي يهرب منها الجادون في السعي نحو المواقع المتقدمة في مؤسسات القرار خصوصا بعد ممارسات كرسها قادة حزبيون اعتمدت على احتكار المناصب القيادية داخل المكاتب السياسية والتنفيذية في البناء الحزبي وسط انتقادات ساقها نخب ومراقبون لضعف الأحزاب في إعادة إنتاج دورها وتصويب مساراتها 

ان الشكل العام للأحزاب غير مرض للجميع بسبب عدم تأثيرها بطريقة مباشرة في  القواعد الشعبية  وعدم وضوح رؤية الأحزاب السياسية بشكل عام خاصة في المحافظات والأطراف وغياب عملية الترويج والتوعية بالبرامج الحزبية واستقرار العمل والنشاط الحزبي بالعاصمة عمان مما جعل المحافظات والقرى والأطراف في حالة ضبابية اربكت المشهد السياسي بشكل  مألوف هذه التطورات خلقت شكوكا  كبيرة لدى الرأي العام كما يرى أغلب المواطنين في إمكانية إنجاز تغيير سياسي حقيقي وفي جدوى الانخراط في العمل الحزبي والسياسي،

 إذا كانت قواعد اللعبة القائمة لم تتغير.

واعتقد انه يجب على الأحزاب بناء هياكل تنظيمية قوية وفعالة في جميع المحافظات والأطراف وتدريب الكوادر المحلية على العمل الحزبي البرامجي والحقيقي وأجد في الواقع الحزبي الأردني وفى مواجهة هذه الحالة الحزبية الفريدة ونموها الكبير من حيث العدد من المهم  والضرورة أن تندمج الأحزاب المتشابهة فى برامجها وفى أفكارها العامة وبحيث تتحول الى حزب قوى يعبر عن رؤية وسطية أو يتجه نحو اليسار أو إلى اليمين وبما يشكل فى النهاية خريطة حزبية متوازنة من حيث العدد ومن حيث التوجهات الفكرية والسياسية تستطيع من المنافسة السياسية بشكل فعال ومؤثر  

أن التجربة الحزبية في المحافظات وأخذ على سبيل المثال محافظة الطفيلة واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات وعدم وضوح الرؤية والفكر الحزبي بسبب اعتماد الأحزاب السياسية في عملها وبرامجها على العاصمة عمان والمدن الكبرى دون غيرها وعدم  وجود  مقرات فعليه لها بالمحافظة والمحافظات الأخرى وغياب الهياكل التنظيمية للأحزاب وضعف دور المؤسسات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني بعملية التثقيف والإرشاد حول الأحزاب والعمل الحزبي وعدم  جدية الأحزاب وفعالية برامجها وخططها على أرض الواقع والعديد من العوامل التي ساهمت بضعف العمل الحزبي في الطفيلة كنموذج لباقي المحافظات