د. طـارق سـامي خـوري

في الدول التي تسعى للتقدّم، لا يُنظر إلى السفير كمجرد وجه بروتوكولي لحضور الحفلات واستقبال الضيوف، بل يُعدّ أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية والتنموية.

فالسفير مهنة تتطلّب إعدادًا طويلًا وخبرة ومعرفة بالاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية، ولا يجوز أن تُختزل في علاقات عامة أو مجاملات اجتماعية.

أداء السفير لا يُقاس بعدد الدعوات التي حضرها، ولا بصوره في حفلات الاستقلال والمناسبات.

الأداء الحقيقي يُقاس بما قدّمه من جذب للمستثمرين إلى وطنه، وبالعلاقات التجارية أو الصناعية التي حوّلها إلى واقع ملموس، وبما استطاع أن يجلبه من منح ومشاريع تنموية وخيرية، وبمدى دفاعه عن مصالح وطنه وقضاياه العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبما يقدّمه لتعزيز صورة وطنه دوليًا وإقناع الآخرين برؤيته ومواقفه.

لهذا، نقترح إنشاء جهة رقابية عليا، مستقلّة عن الوزارات التقليدية، ترتبط مباشرةً بالقيادة العليا للدولة، تتابع شهريًا وبصرامة أداء كل سفير وموظفي السفارات.

هذه الجهة تُصدر تقارير دقيقة عن إنجازات السفراء، وتُجري تقييمًا سنويًا يقرّر بقاء السفير أو استبداله بناءً على النتائج لا على المجاملات.

التحديث ومجاراة التطورات العالمية ومواجهة الصعوبات لن يتحقّق ما لم نضع آلية رقابة حقيقية تضمن أن كل وزير وكل مؤسسة وكل سفير يعمل لمصلحة الأردن أولًا، وأن المحاسبة قائمة على الأرقام لا الانطباعات.

 الرسالة لمن يهمّه الأردن:

لن ننهض ما لم نُحوّل السفارات من قاعات استقبال إلى محطات إنتاج للفرص والاستثمارات والمواقف الوطنية، وما لم يكن هناك جهاز رقابي قوي يحاسب على النتائج لا الصور.