قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا "أعضاء" في حركة حماس.

وقالت المحكمة إن إن إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. وجاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم في القضية المرتبطة بمسألة التزامات تل أبيب حيال الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها إن إسرائيل لا يمكن لها استخدام التجويع كسلاح حرب، وأن عليها كسلطة احتلال أن تسهّل خطط الإغاثة إذا لم يكن السكان المحليون يحظون بالمستلزمات الأساسية. وأضافت المحكمة أنها "لا ترى أي سبب لرفض النظر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل في إدخال مساعدات لغزة"، مشددة على أنه "لا يحق لإسرائيل تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم".

من جهته، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وكالة أونروا "مخز"، مضيفا: "نتوقع من محكمة العدل أن تنظر فيما تفعله حماس في غزة وألا تحمل إسرائيل المسؤولية"، على حد زعمه.

وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية" من دون عوائف من أجل "بقاء" الفلسطينيين. ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، تعتبر المحكمة أنه يحمل "ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية".