كشف تحقيق لصحيفة الـ"غارديان" البريطانية أن إسرائيل تحتجز عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة في منشأة اعتقال تحت الأرض، حيث يُعزل المعتقلون تمامًا عن العالم الخارجي، ولا يرون ضوء النهار، ويُحرمون من الغذاء الكافي، كما يُمنعون من التواصل مع عائلاتهم أو الحصول على أي معلومات من الخارج.

ووفقًا للتحقيق، من بين المعتقلين اثنان على الأقل من المدنيين يُحتجزان من دون توجيه تهم أو محاكمة: أحدهما ممرض اعتُقل بملابس عمله، والآخر شاب يبيع الطعام، بحسب ما أفاد محامون من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.

يُحتجز الاثنان في منشأة "ركفيت" الواقعة تحت الأرض منذ يناير الماضي، ويؤكدان أنهما يتعرضان للضرب بانتظام. وتشير "الغارديان" إلى أن هذه الادعاءات تتوافق مع شهادات موثقة جيدًا حول التعذيب في مراكز اعتقال إسرائيلية أخرى.

ويذكر التحقيق أن سجن  "ركفيت" أُنشئ في أوائل الثمانينيات لاحتجاز أخطر مجرمي الجريمة المنظمة في إسرائيل، لكنه أُغلق بعد بضع سنوات بدعوى أنه غير إنساني. غير أن وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير أمر بإعادة تشغيله بعد 7 أكتوبر 2023.
وصف التحقيق الزنازين ومرافق السجن بأنها جميعها تحت الأرض-بما في ذلك باحة النشاط الصغيرة وغرفة لقاء المحامين -بحيث يعيش السجناء دون أي ضوء طبيعي. وبحسب الوثائق، فقد كان السجن مخصصًا في الأصل لعدد قليل من السجناء في عزلة تامة، واحتوى عند إغلاقه عام 1985 على 15 سجينًا فقط. أمّا اليوم، فوفقًا لبيانات رسمية حصلت عليها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائي،  يُحتجز فيه نحو 100 معتقل.

وأضاف التقرير أن رغم اتفاق وقف إطلاق النار في منتصف أكتوبر، والذي بموجبه أفرجت إسرائيل عن 1,700 أسير فلسطيني من غزة كانوا محتجزين من دون تهم أو محاكمة، إضافة إلى 250 أسيرًا مدانين، فإن عدد الاعتقالات الهائل جعل أكثر من ألف شخص آخرين لا يزالون محتجزين في الظروف نفسها.

وقالت طال شتاينر، المديرة التنفيذية لمنظمة اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، إن ظروف الاحتجاز في سجن ركفت تُلحق أضرارًا جسيمة بالصحة الجسدية والنفسية للمعتقلين، إذ تؤثر على الساعة البيولوجية وعلى إنتاج فيتامين "دي"، مضيفة أن احتجاز أشخاص تحت الأرض من دون ضوء طبيعي لأشهر طويلة له "عواقب نفسية خطيرة للغاية".

ولم يُجب مكتب سلطة السجون الإسرائيلية على أسئلة "الغارديان" بشأن هوية أو أوضاع باقي المعتقلين المحتجزين في سجن ركفت. أما وزارة القضاء الإسرائيلية فحوّلت الاستفسارات إلى الجيش الإسرائيلي، بينما أحال الجيش الأسئلة مجددًا إلى سلطة السجون.