طارق سامي خوري

الخلل الجوهري في القانون الانتخابي الأردني يكمن في أن القوائم الوطنية تُعتبر قوائم مغلقة، أي أن ترتيب المرشحين داخلها ثابت ومحدد مسبقًا، ولا يملك الناخب أي تأثير في تغييره. ونتيجة لذلك، لا يُجدي الترشيح في القائمة إلا للمرشحين الأوائل فيها، وغالبًا لا يتجاوز تأثير من هم في المراتب 3 أو 5 الأولى. أما بقية المرشحين، من أصل 41 في كل قائمة، فيتحول دورهم إلى شكلي أو رمزي لأن حظوظهم معدومة عمليًا، مما يجعلهم لا يعملون بجدّ لجلب الأصوات أو التواصل مع الناخبين، فيتحول جهد الحملة إلى عمل محدود ومركّز بيد قلة من المرشحين فقط.

هذا الخلل في تصميم القانون أضعف فكرة العمل الجماعي الحزبي، وجعل الكثير من القوائم أشبه بتحالفات انتخابية مؤقتة بلا روح أو هدف مشترك. في المقابل، نجح حزب جبهة العمل الإسلامي (الإخوان المسلمون) في تجاوز هذا القصور لأنهم يمتلكون حزبًا منظمًا وناضجًا، يعمل بروح الفريق الواحد، متخطّين الأنا الفردية إلى النحن الجماعية، ولأنهم الحزب الوحيد الذي كان مسموحًا له بالعمل العلني منذ خمسينيات القرن الماضي، بينما كانت بقية الأحزاب مطاردة، وأعضاؤها ملاحقين أو في السجون إلى أن جاء التحول الديمقراطي في التسعينيات وبعدها لجنة تحديث المنظومة السياسي وسمح لجميع الأحزاب بالعمل بنوع من الأريحية. ولذلك استطاعوا تحقيق أعلى نسب التصويت.

أما لو كانت القوائم مفتوحة، بحيث يستطيع الناخب اختيار مرشحه المفضّل من داخل القائمة، لَوجدنا أن جميع المرشحين الـ41 في كل قائمة سيعملون بجدّ لجمع أكبر عدد من الأصوات، مما يعزز المشاركة والتفاعل الشعبي ويخلق تنافُسًا صحيًا داخل القوائم، بدل أن يتحول أغلب المرشحين إلى مجرد متفرّجين يصفقون للثلاثة الأوائل.

وبالأرقام، تشير المعطيات إلى أنه في آخر انتخابات نيابية، خاضت 25 قائمة وطنية السباق، منها 24 قائمة مدنية تقريبًا لم يتجاوز عدد المرشحين الفاعلين فيها 70 شخصًا (أي من يحتلون المراتب الأولى فقط)، بينما في المقابل عملت قائمة الإخوان على إشراك جميع مرشحيها الـ41 بفاعلية كاملة.