أعلنت النائب مي الزيادنة السردية رفضها  القاطع للقانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2026، وخصوصًا ما جاء فيه من رفع سن التقاعد للشيخوخة والمبكر، في خطوة تمسّ جوهر الاستقرار الاجتماعي وتمتد آثارها إلى كل بيت أردني.

وتساءلت في تصريح لها "كيف يُطلب من معلم أفنى عمره بين الطلبة، أو عاملٍ أنهكته سنوات العمل الشاق، أن ينتظر سنوات إضافية وهو يحمل فوق كتفيه تعب السنين؟"

وقالت "كيف نؤجل راحة من قضى شبابه في خدمة وطنه، وكأن العمر لا يمضي، وكأن الجسد لا يضعف؟"

واكدت ان" رفع سن التقاعد ليس رقمًا يُضاف إلى مادة قانونية، بل هو أعوام من التعب تُنتزع من حياة إنسان، وأحلام مؤجلة لجدٍ كان ينتظر أن يحتضن أحفاده، أو أبٍ كان يأمل أن يرتاح بعد مسيرة طويلة من العطاء.
واضافت ان "الضمان الاجتماعي وُجد ليكون أمانًا في الشيخوخة، لا عبئًا إضافيًا في خريف العمر. وحقوق الناس ليست معادلات مالية تُحل على حساب صحتهم وأعمارهم".

وقالت "أؤكد أنني سأقف تحت قبة البرلمان مدافعةً عن حق الأردنيين في تقاعد كريم، رافضةً رفع سن التقاعد للشيخوخة والمبكر دون مراعاة للظروف الإنسانية والاقتصادية، وسأطالب بحوار وطني حقيقي يوازن بين استدامة الصندوق وعدالة الحقوق".

وختمت تصريحها بالقول "كرامة العامل الأردني ليست تفصيلًا وأعمار الناس ليست بندًا قابلًا للتعديل."