اعلن نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية النائب أحمد عليمات، أن اللجنة بدأت فعلياً بإعداد مذكرة للمطالبة بإصدار عفو عام، بعد اجتماع عقدته أمس لبحث الملف ورسم "خارطة طريق" للتعامل معه.

وقال العليمات لـ عمون، إن هناك "توجهاً رسمياً حقيقياً" داخل اللجنة للسعي نحو إعداد مذكرة تطالب بالعفو العام، مؤكداً أن النقاشات تناولت مختلف جوانب الملف والجرائم التي يمكن أن يشملها العفو.

وأوضح أن مطلب اللجنة الأساسي يتركز على شمول القضايا التي أُسقط فيها الحق الشخصي، مضيفاً أن "العفو العام السابق كان ينقصه هذا الجانب"، مؤكداً أن اللجنة لا تطالب بشمول جميع القضايا، وإنما تركز تحديداً على القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.

وأشار إلى أن مخالفات السير والغرامات المالية "تُعفى تلقائياً في حال صدور أي عفو عام"، لافتاً إلى أن الأولوية بالنسبة للجنة تتمثل بالقضايا العالقة المرتبطة بإسقاط الحق الشخصي.

وحول موقف الحكومة، بين العليمات أن اللجنة لم تبحث الملف مع الحكومة حتى الآن، مضيفاً أن موعد تحول الحديث عن العفو العام إلى خطوات تنفيذية ما يزال غير واضحا.

وأكد العليمات أن اللجنة تطالب بعدم شمول قضايا المخدرات بأي عفو عام، مشيراً إلى أن هذه القضايا "أصبحت خطراً على المجتمع والسلم المجتمعي والأمن الوطني"، كما أشار إلى أن اللجنة تطالب أيضاً بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في بعض القضايا المرتبطة بالمخدرات.

وفيما يتعلق بأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، قال إن الطاقة الاستيعابية للمراكز تبلغ نحو 16 ألف نزيل، في حين يوجد فيها قرابة 26 ألفاً، ما يعكس وجود اكتظاظ واضح، مؤكداً أن اللجنة بحثت هذا الملف مع مدير إدارة مراكز الإصلاح ووزير الداخلية.

وبخصوص قانون الجرائم الإلكترونية، شدد العليمات على أن اللجنة تؤيد تعديل القانون، معتبراً أنه "بحاجة إلى تعديل"، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.