اوضح وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة د. محمد المومني تصريح ا له اخذ تفاعلا واسعا من الجدل اليوم، وقال ان ما قصده  هو التأكيد على "أن الانفتاح على أدوات الاتصال الرقمي الحديثة بجميع أنواعها ليس أبداً على حساب دور الإعلام باعتباره السلطة الرابعة ولا بديلاً عنه" 

جاء ذلك في تغريدة للمومني على موقع x  بعد تصريح نسب له صباحا في منتدى التواصل فهم منه ان الحكومة ستركز على وسائل السوشال ميديا ونشطائها للرد على الشائعات والمعلومات المضللة، ما اعتبر تقليلا من قبله بوسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية.

وفيما يلي ما كتبه المومني :

تابعت بعض ما جرى تداوله حول مداخلتي اليوم في منتدى #تواصل، وأود التأكيد أن الانفتاح على أدوات الاتصال الرقمي الحديثة بجميع أنواعها ليس أبداً على حساب دور الإعلام باعتباره السلطة الرابعة ولا بديلاً عنه. 

كل من تابع الجلسة كاملة والمداخلة محط الاهتمام سمع تأكيدي المتكرر على أهمية تمكين الإعلام المهني وقدراته على مواكبة التحولات الرقمية، حتى نتمكن من الاعتماد بشكل أكبر على مؤسساتنا الإعلامية المهنية الرسمية والخاصة وشبكة الناطقين الإعلاميين في إيصال الرسالة والتصدي للإشاعات والمعلومات المضللة.

واللافت أن هذا النقاش يجري اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي أستخدمها الآن للتوضيح والتفاعل مع ما أُثير، كما أن معظم الانتقادات والمداخلات جاءت من زملاء إعلاميين ناشطين ومؤثرين عبر حساباتهم الشخصية على هذه المنصات، لا من خلال المؤسسات الإعلامية، وهو ما يعكس حجم التحول في أدوات الاتصال والنقاش العام، وهذا تحديداً ما قصدته خلال حديثي عن التواصل مع ناشطين ومؤثرين.

الحديث كان عن تطوير أدوات التواصل والتكيف مع أنماط التلقي والاتصال الجديدة، وليس عن استبدال الإعلام المهني أو الانتقاص من دوره الوطني والمحوري.

أحترم جميع الاراء، ولتجلية الحقيقة أرفق لكم المداخلة كما هي والسياق الذي ورد به الحديث حول "المؤثرين"؛ لمن أراد أن يرى السياق الصحيح لما قلت دون أي اجتزاء. 

ما جرى من تفاعل أحترمه، لكن موقفي كان وما يزال واضحاً: التعامل مع الإشاعات والمعلومات المضللة يتطلب استخدام جميع أدوات الاتصال المتاحة، التقليدية منها والرقمية، بما يعزز وصول المعلومة الدقيقة بسرعة ووضوح ومسؤولية، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على دور الإعلام المهني ومكانته الوطنية.