شكلت اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الاقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال موجة غضب دولية واسعة، حيث اصدرت ثماني دول بيانا مشتركا شديد اللهجة يدين هذه الممارسات الاستفزازية التي تخرق القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة. واكد وزراء خارجية الاردن والامارات ومصر والسعودية وقطر واندونيسيا وباكستان وتركيا ان رفع العلم الاسرائيلي داخل الحرم القدسي الشريف يمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الاماكن المقدسة.

واوضح الوزراء في بيانهم ان السلطات الاسرائيلية تواصل تنفيذ اجراءات ممنهجة تهدف الى تغيير الطابع الديموغرافي والتاريخي للقدس الشرقية المحتلة، معتبرين ان هذه السياسات تمس بقدسية المقدسات الاسلامية والمسيحية على حد سواء. وكشفت الدول الموقعة عن رفضها القاطع لاي محاولات تستهدف تقويض مكانة القدس، مشددة على اهمية الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات.

وبين الوزراء ان كامل مساحة المسجد الاقصى البالغة 144 دونما تعد مكانا خالصا لعبادة المسلمين، وان دائرة اوقاف القدس التابعة للاردن هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية الحصرية في ادارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول اليه. واكدوا ان استمرار الانتهاكات الاسرائيلية يضع المنطقة امام مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار وتصاعد التوترات التي تعيق فرص السلام.

مطالبات بوقف التصعيد وحماية الحقوق الفلسطينية

وحمل المجتمعون السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التبعات الناتجة عن هذه الاستفزازات، مطالبين بوقف فوري لجميع الممارسات غير القانونية التي تقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق حل عادل وشامل. واضافوا ان هذه التصرفات تعد خرقا واضحا للالتزامات الدولية المفروضة على القوة القائمة بالاحتلال.

وشدد الوزراء على موقفهم الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران. واختتموا بيانهم بالتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية والجهود الدولية التي تهدف الى انهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية.