وجّه النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بكشف جميع تفاصيل العلاقة السابقة لوزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مع إحدى شركات الاستشارات التنموية، ومدى توافق تلك العلاقة مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة ومدونة السلوك الوزاري، "في خطوة رقابية تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية وحماية المال العام." 

وفيما لم يتهم المشاقبة الوزير باي اتهاماتن فقد طلب تزويده بكافة الأعمال والعطاءات والمشاريع والاستشارات التي نفذتها شركة "نماء للاستشارات التنموية" لصالح الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والشركات المملوكة للحكومة خلال السنوات العشر الماضية، مع بيان قيمة كل مشروع وتاريخه والجهة المتعاقدة.

كما استفسر عن  صحة تنفيذ الشركة مشاريع لصالح عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، من بينها وزارة المياه والري، وسلطة المياه، ووزارة الصحة، ووزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإدارة المحلية، ووزارة الشباب، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمانة عمان الكبرى، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وأي جهات حكومية أخرى، مطالباً ببيان آلية إحالة تلك المشاريع، وما إذا تمت عبر عطاءات عامة أو دعوات محدودة أو شراء مباشر، مع تزويده بجميع الوثائق ذات العلاقة.

وطالب المشاقبة كذلك بالكشف عن إجمالي المبالغ المالية التي تقاضتها الشركة مقابل تلك المشاريع، وما إذا جرى الإفصاح عن علاقة الوزير السابق بالشركة وفقاً للتشريعات النافذة وإقرارات إشهار الذمة والمصالح، إضافة إلى بيان ما إذا كانت الحكومة أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة رقابية قد أجرت مراجعة أو تدقيقاً بشأن وجود أي تعارض محتمل للمصالح في هذه القضية.

وأكد المشاقبة في سؤاله أن حق مجلس النواب في الرقابة يقتضي توفير جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بهذا الملف، بما يضمن ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتمكين الرأي العام من الاطلاع على الحقائق، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في التعاقدات الحكومية.